مطالبات بتحريك دعاوى الفساد بحق المسؤولين.. و 18 قضية فقط حرّكها البرلمان عام 2016

بغداد – الجورنال نيوز

دعا عضو لجنة النزاهة النائب عادل نوري الحكومة المركزية الى قطع الطرق المؤدية الى الفساد في الوزارات والهيآت المستقلة من خلال تفعيل اجراءات مكافحة الفساد وعدم الوقوع فيه ومن ثم محاسبة ضعاف النفوس من المسؤولين في دوائر الدولة العراقية.

وبين نوري ان” القضاء على الفساد يتطلب ثلاث مراحل تبدأ في منع حصول جريمة الفساد والوصول الى المال العام من خلال تفعيل المفتشين العمومين وهيآت النزاهة بالاضافة الى ايقاف الازمة عند حصولها وعدم انتشارها في المؤسسة الحكومية ومحاسبة المسؤول الفاسد مباشرة عند اتهامه”.

وطالب النائب المؤسسة القضائية بـ “تحريك الدعاوى بحق المسؤولين الذين اتهموا بالفساد طيلة المدة الماضية ليكونوا عبرة لغيرهم مشددا على ان الرقابة والقضاء هما من ابرز الوسائل التي تحد من انتشار الفساد في دوائر الدولة”.

من جانبها كشفت محكمة التحقيق المتخصصة بالنزاهة في بغداد، الاحد، حسمها نحو 3500 دعوى منذ بداية العام الحالي، مشيرة إلى أن مجلس النواب حرك 18 قضية فقط تخص الفساد في العاصمة خلال المدة ذاتها.

وقال قاضي أول المحكمة محمد سلمان في بيان ، “إن المحكمة تتلقى الدعاوى الخاصة بالفساد وهدر المال العام، وتقوم بمتابعتها جميعها ولا يجري إهمال اي واحدة منها، مبينا ان هناك إحصائية شهرية نقوم بنشرها في وسائل الإعلام بهذا الخصوص”.

واضاف أن معدلات الانجاز للمحكمة مرتفعة جداً، وقد وصلت الى نحو 3500 قضية منذ مطلع العام الحالي، مشيراً إلى أن مجلس النواب ومن خلال جميع أعضائه ولجانه قد حرك أمام محكمتنا خلال العام الحالي 18 قضية فقط تخص الفساد.انتهى

مقالات ذات صله