الأزمة الكردية.. من التصريحات إلى الغرامات بـ”عصا” القضاء الغليظة

بغداد – الجورنال
اوضح رئيس لجنة حقوق الانسان في برلمان اقليم كردستان النائب سوران عمر ان قرار محكمة اربيل بشأن تغريمه مبلغ 170 مليون دينار، ليس له قيمة قانونية الى ان يكتسب القرار الدرجة القطعية.

وتحدث النائب على صفحته الشخصية عبر الفيسبوك، بشأن الدعوة القضائية المرفوعة من قبل مستشار مجلس امن الاقليم مسرور بارزاني والمتحدث باسم الحكومة سفين دزة ئي الى محكمة بداءة اربيل ضده على خلفية تصريحات له ، حول استخدام الاخيرين واردات نفط عين زالة واستخدام الاملاك العامة لاغراضهم الشخصية، مضيفا ان قرار المحكمة لم يكتسب الدرجة القطعية.

واوضح ان “قرار محكمة بداءة اربيل قابل للاستئناف، لذا فان اي تصريح حول قرار المحكمة ليس له اية قيمة قانونية، إلى ان يكتسب القرار الدرجة القطعية”، قائلا ” فليطمئنوا لن ادفع لهم 250 ديناراً”.

وكانت محكمة بداءة اربيل قررت الاربعاء الماضي تغريم النائب عن كتلة الجماعة الاسلامية في برلمان اقليم كردستان سوران عمر مبلغ 170 مليون دينار، بعد الدعوة التي رفعت ضده من قبل كل من المتحدث باسم رئاسة الوزراء ومستشار مجلس امن الاقليم ، على خلفية تصرحات تلفزيونية .
وقال سوران عمر الذي يشغل منصب رئيس لجنة حقوق الانسان في برلمان كردستان العراق إن “مسعود بارزاني والمقربين منه يواجهون أكثر من اثنتي عشرة دعوى قضائية بشأن فساد مالي في حكومة اقليم كردستان”.

وقال النائب سوران عمر من الجماعة الإسلامية الكردستانية “هناك حاليا 14 دعوى قضائية ضد شخص مسعود بارزاني حصراً في المحاكم في اقليم كردستان”، عاداً “رفع دعاوى فساد ضد رئيس الاقليم يعد أنموذجاً ومنعطفاً جديداً في كردستان على الرغم من هيمنة أسرة بارزاني على مقاليد السلطة والأمن والمخابرات”.

وأوضح النائب في برلمان اقليم كردستان إن هناك قضية واحدة متهم فيها بارزاني عن هدر 14 مليون دولار العام الماضي ولم يعرف مصدر صرف هذه الأموال في حين يعاني اقليم كردستان أزمة مالية جعلته غير قادر على دفع رواتب موظفيه.انتهى

مقالات ذات صله