الجهات القضائية تكشف عن آلية شمول المزورين بالعفو العام وعودتهم لوظائفهم

بغداد – الجورنال

كشف قضاة متخصصون بالدعاوى التحقيقية اليات شمول المتهمين بالتزوير في قانون العفو العام، مؤكدين عدم شمول من زور شهادته الدراسية للحصول على وظيفة بدرجة مدير عام فما فوق.

ويقول قاضي محكمة تحقيق البياع إحسان مجيد حنون إن “قانون العفو العام (رقم 27 لسنة 2016) شمل مرتكبي جريمة تزوير المحررات الرسمية المؤدية إلى حصول المزور على وظيفة في دوائر الدولة”، لكنه لفت النظر إلى أن “هناك استثناءات وشروطاً قبل أن يعفى عن هؤلاء”.

وأضاف حنون أن “القانون يفترض قبل العفو أن يكون الموظف المزوّر دون درجة مدير عام أو ما فوقها أي أن لا يكون وكيل وزارة أو وزيرا أو من الدرجات الموجودة في التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء”.

وأشار حنون إلى “ضرورة مراعاة المادة الثالثة من القانون التي تشترط تنازل المشتكي عن حقه وتسديد ما بذمته من إيرادات مالية مترتبة عليه لمصلحة الدولة والأشخاص، قبل شمول المتهم بقانون العفو العام.

وعن إجراءات العودة يوضح أنه “بعد صدور القانون وشمول الموظف المزور بقانون العفو بإمكان الموظف أن يقدم طلب إعادة أو يقدم مظلمة او طعنا من اجل إعادته الى الوظيفة وفي الجانب المقابل يلفت القاضي حنون إلى “أحقية المتضررين كالأشخاص والمؤسسات بالمطالبة بالتعويض المادي او المعنوي بسبب الأضرار التي سببها الموظف المزور أثناء إشغاله الوظيفة، لكون قانون العفو العام حكما شبيها بالبراءة لكنه لم يثبتها، ولا يُسقط الدعاوى الأخرى المنفصلة عن تهمة التزوير والتي تقام في محاكم الجزاء”.انتهى

مقالات ذات صله