التحالف الوطني: السبت المقبل سنمرر قانون الحشد الشعبي بالأغلبية المطلقة

بغداد – الجورنال نيوز
اكد النائب عن جبهة الاصلاح كاظم الصيادي، الاربعاء، أن اقرار قانون الحشد الشعبي يوم السبت المقبل، مبينا انه لن يتم السماح باي مساومة او صفقة تمنع تشريع هذه القانون.

وقال الصيادي ان البرلمان اصدر في جلسته الاخيرة قرارا بأن يكون السبت المقبل هو اخر موعد لتشريع قانون الحشد الشعبي، مبينا ان “التحالف الوطني بكل كتله السياسية ماض بتشريع هذا القانون ولن يتم السماح بأي مساومة اوصفقة تمنع تشريع هذه القانون.

واضاف أن “قانون الحشد الشعبي ينص على ان تشكيلاته هي المسجلة لدى وزارة الدفاع، مشيرا الى ان “الحشد مؤسسة امنية تضم كل المكونات وبالتالي يجب تشريع قانونه”.

من ناحيته اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي أن التحالف الوطني سيمهل الاطراف السياسية يومين لتمرير قانون الحشد الشعبي، مؤكدا قدرته تمرير القانون بالأغلبية المطلقة دون الحاجة الى التوافقات.

الى ذلك قالت النائبة عن تحالف القوى انتصار الجبوري، ان النقطة الخلافية مع التحالف الوطني هي نسبة التمثيل السني في قانون الحشد الشعبي والتي نرغب بزيادتها.وذكرت النائبة الجبوري ،ان التحالف ضرب عرض الحائط اغلب المقترحات التي قدمت بخصوص قانون الحشد الشعبي مشيرة الى انه تجاهل مقترح قانون الحرس الوطني وضم القوى السنية المشاركة في العمليات القتالية الى قانون الحشد.الجبوري اضافت ان تحالف القوى يطالب بان تكون نسبة تمثيل المكون السني في القانون 40 % وهذه نقطة خلافية مع التحالف الوطني الذي ادرج نسبة “تمثيلنا في القانون بـ30% فقط” وهذا ما نرفضه.

واشارت الى تحالف القوى وعد بجعل يوم 26 من الشهر الجاري اخر يوم جلسة للتصويت على قانون الحشد الشعبي وعدم وضع العقبات امام مروره في حيال حصولنا على تمثيل جيد فيه.

من جانب اخر اعلن الخبير القانوني، طارق حرب، ان الحشد الشعبي هو جزء من القوات المسلحة العراقية بالشكل الذي حددته المادتان التاسعة والـ 78 من الدستور للقوات المسلحة، موضحا بأن قانون الحشد الشعبي الجديد لا يقرر امتيازات له وانما يقرر التزامات وواجبات.

وقال حرب ان “مجلس النواب حدد يوم السبت المقبل، موعدا للتصويت على مشروع قانون الحشد الشعبي”، داعيا اصحاب الشان الى “اتخاذ الموقف الايجابي والتصويت على مشروع القانون هذا لكون هيئة الحشد الشعبي احدى الهيئات التي ترتبط برئاسة الوزراء والقيادة العامة للقوات المسلحة والقائد العام للقوات المسلحة اي ان الحشد الشعبي جزء من القوات المسلحة العراقية .

واشار حرب الى ان القانون الجديد لا يقرر امتيازات للحشد الشعبي عند الاستشهاد او صرف رواتب شهرية فقط وانما يقرر التزامات وواجبات على الحشد الشعبي تماثل التزامات وواجبات الخدمة العسكرية وهذا سيحقق المصلحة العامة .

من جهة اخرى يرى المحلل السياسي رياض العبودي ان دول خارجية ترغب بعرقلة قانون الحشد كي لايتحول الى جهة حكومية ,مؤكدا ان دولا وجهات مؤيدة لها تريد ادخال جهات مشبوهة في قانون الحشد كي تبقى قتبلة موقوته في هذه التشكيلات العسكرية.

واكد العبودي ان بقايا الصحوات والحشد العشائري وحشد النجيفي قد تدخل باب المساومة لتمرير القانون مشددا على ان ايران ترغب في اقراره فيما ترفض السعودية وتركيا ذلك وتمني نفسها بحله بعد انتهاء معارك التحرير,لكن ارادة العراقيين تبقى الاهم في هذه القضية.

ويشير الى ان البعض يخشى من فتوى تصدرها المرجعية بانهاء الحشد بعد التحرير ,وهو امر لم تصرح به المرجعية على الاطلاق .

الى ذلك أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية سليم شوقي ، الأربعاء، ان جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل ستشهد إقرار قانون الحشد الشعبي.وقال شوقي في بيان ان مجلس النواب حدد يوم السبت المقبل الموافق (الــ26 من تشرين الثاني الجاري) موعدا لإقرار قانون الحشد الشعبي، بعد توافق الكتل السياسية عليه.انتهى

مقالات ذات صله