مطالبات بمفتشين اجانب ليراقبوا مكاتبنا التفتيشية العاملة بطريقة “حاميها حراميها”

بغداد – الجورنال نيوز
قال عضو لجنة النزاهة النيابية حيدر الفؤادي، أن أغلب مكاتب المفتشين العموميين في المؤسسات الدولة “زادوا الطين بلة” من ناحية رفع نسب الفساد في المؤسسات التي يراقبونها، مؤكدا أن الدولة العراقية بحاجة ملحة إلى مستشارين قانونيين من الخارج.

وقال الفؤادي إن “حجم الفساد في الدولة العراقية غير مسيطر عليه”، مؤكدا أن “ما صرف من موازنات مالية من الحكومة إلى المؤسسات والوزارات ترتفع نسب الفساد فيه من خلال تحويل مشاريع وهمية لصالح بعض الجهات المتنفذة”.

وبين أن أغلب مكاتب المفتشين العموميين لم تُقدم شيئا للجنة النزاهة النيابية في ما يخص تدقيق العقود أو رفع ملفات فساد أو رفع قائمة بأسماء المسؤولين المتورطين بالفساد، مشيرا إلى أن أغلب تلك المكاتب زادت الطين بلة، ورفعت نسب الفساد بدلا من محاربته وملاحقته.

وأشار ” بعد عام 2003 تم هدر مئات المليارات من قبل الاحزاب والحكومات السابقة، وأن تلك الأموال تعد اموالا طائلة ولا يمكن استرجاعها بسهولة”، مؤكدا أن “الدولة بحاجة إلى مستشارين قانونيين من خارج البلد لمراقبة عمل المؤسسات الحكومية، ومنح استشارات للحكومة حول وضع آليات لإعادة الأموال المنهوبة خلال السنوات الماضية”.انتهى

مقالات ذات صله