مختصون: ارتفاع في بدلات إيجارات المنازل سببه تضخم الكتلة السكانية في بغداد

بغداد – الجورنال نيوز
قالت رئيس لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس محافظة بغداد مهدية حسن لـ(الجورنال نيوز) إن “ارتفاع ايجار المنازل في العاصمة بغداد جاء لوجود سببين الأول وجود تضخم للكثافة السكانية في العاصمة والثاني عدم اتخاذ الحكومة المركزية أي آليات أو إجراءات لتوزيع قطع سكنية للمواطنين”.

وأشارت إلى أن “المحافظة لديها ما يقارب 15 الف عائلة نازحة لم تعد إلى مناطقها لغاية الان”، مشيرة إلى أن “هناك بعض أصحاب النفوس الضعيفة يستغلون رفع ايجارات المنازل لوجود توافد النازحين على بغداد وطلبهم دورا مؤجرة”.

وبينت أن “المحافظة لديها اكثر من 300 منطقة عشوائية تضم دورا غير قانونية ومن ضمنها الدور التي شيدت على الاراضي الزراعية”، مؤكدة أن “تلك أغلبها لمواطنين يضعون أيديهم على الاراضي الزراعية ويتجاوزون عليها لعدم وجود أي تخصيصات لقطع الأراضي من قبل الحكومة المركزية”.

من جهة أخرى أكد نائب محافظ بغداد جاسم البخاتي لـ(الجورنال نيوز) إن “الضيق المالي والتقشف دفع أصحاب الدور إلى تقسيم منازلهم وتأجيرها للعوائل التي تريد الايجار”، مؤكدا أن “هناك بعض المناطق في جانب الرصافة تم تقسيم كل دار مساحته 200 م2 إلى أربعة دور لتأجيرها أو بيعها كمشتملات”.

وبين أن “الهدف من ذلك هو السيطرة على الوضع الاقتصادي للمواطنين من خلال تأجير منزله أو جزء منه ليتم تمشية المعيشة اليومية من خلال إيرادات ايجار المنزل”.

من جهته قال رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية ناظم الساعدي لـ(الجورنال نيوز) إن “الحكومة المركزية فشلت وضع آليات لتوزيع قطع الاراضي للمواطنين، بالرغم من وجود مساحات فضائية واسعة لم تستغل من قبل المؤسسات الحكومية وبناؤها وحدات سكنية”.

وبين أن “اللجنة تدرس مشروع قانون تمليك الدور في العشوائيات بالتنسيق مع أمانة بغداد والبلديات والإسكان والإعمار ليتم إقراره في مجلس النواب، وفق شروط وضوابط قانونية”.

وبين أن “البلد يشهد وضعا اقتصاديا مترديا مما دفع الكثير من المواطنين الى تأجير منازلهم للحصول على الأموال”، مشيرا إلى أن “عدم تعويض المواطنين بوحدات سكنية أو اراضي سكنية يعتبر نقطة فساد على الحكومة المركزية”.انتهى

مقالات ذات صله