مجلس النواب يسبق الصدر ويعقد جلسته قبل موعدها والقضاء يغلق أبوابه

بغداد – الجورنال نيوز
فيما يستعد التياران الصدري والمدني للتظاهر من جراء ماعدوه تراجعا عن الاصلاحات الحكومية التي وعد بها رئيس الوزراء حيدر العبادي, في ظل اعادة القضاء نواب الرئيس فؤاد معصوم الثلاثة نوري المالكي واسامة النجيفي واياد علاوي الى مواقعهم, قرر مجلس النواب تقديم موعد جلسته الى الاثنين في وقت سيغلق القضاء ابوابه تحسبا للتظاهرات.

فعلى وقع تهديد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتظاهرات “عارمة” امام محكمة الساعة (مقر السلطة القضائية) يوم غد الثلاثاء, قررت السلطة القضائية تعليق العمل بثلاثة مقرات قضائية الثلاثاء المقبل، عازية السبب الى الخشية من وقوع احتكاك أو مناوشـات في المكان المحدد للتظاهرة.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار إن “اجتماع مكونات السلطة القضائية الاتحادية، قرر تعليق العمل والدوام في مقر السلطة القضائية الاتحادية وفي المؤسسات القضائية المحيطة به (معهد التطوير القضائي، المحكمة الجنائية المركزية (محكمة الساعة)”، مبينا أن “هذا الإيقاف سيتم يوم الثلاثاء الموافق، (18 تشرين الأول 2016)، ضمن المكان المحدد للتظاهـرة”.

وأضاف، أن “هذا القرار جاء خشية من وقوع احتكاك أو مناوشات بـين المتظاهرين والمنتسبين والمواطنين من مراجعي هذه المؤسسات القضائية، مع الاحترام لحق التظاهر السلمي”.

وأعلنت رئاسة البرلمان، عقد جلسة اعتيادية لمجلس النواب اليوم الاثنين بدلا من يوم غد الثلاثاء.

وذكر بيان للمجلس ان “رئاسة مجلس النواب قررت عقد الجلسة الاعتيادية يوم الاثنين الموافق ١٠/١٧ الساعة الحادية عشرة صباحا”. وكان مجلس النواب قد رفع جلسته الاثنين من الأسبوع الماضي من دون ان يحدد موعد عقد الجلسة المقبلة.

من جانبه دعا النائب مثال الآلوسي رئيس كتلة التحالف المدني الديمقراطي السيد مقتدى الصدر وجميع المتظاهرين الى توحيد مطالبهم وهي الاصلاح الشامل ودعم القوات المسلحة ورفض التدخل الاجنبي في العراق.

وقال الالوسي لـ(الجورنال نيوز) ان “كل مواطن عراقي هو داعم للتظاهر السلمي الذي كفله الدستور العراقي”، ومضيفا “يجب ان نقف خلف كل متظاهر يطالب بالاصلاح ويساند القوات المسلحة في حربها ضد داعش الارهابي ورفض اي تدخل اجنبي في الشأن العراقي الداخلي”. مطالبا برفع شعار “كلنا مع القوات المسلحة” في تظاهرات بعد غد الثلاثاء.

من جانبها النائبة عن كتلة الاحرار ماجدة التميمي قالت ان “مجلس النواب فوض رئيس الوزراء بتنفيذ الاصلاحات لكن ان ينفذ الاصلاح ويقيل نواب رئيس الجمهورية ومن ثم يعادون الى مناصبهم بقرار من المحكمة ووفق الدستور فهذا لا يعد اصلاحا”، متسائلة عن “دور مستشاري رئيس الوزراء بمثل هذه القرارات”.

واضافت التميمي لـ(الجورنال نيوز) ان “قرار اعادة نواب رئيس الجمهورية الى مناصبهم سيتسبب بمشاكل سياسية ومالية وهي اعادة رواتبهم باثر رجعي حسب قرار المحكمة”. وحول التظاهرات العارمة قالت التميم انها رسالة الى القضاء والسياسيين لتنفيذ الاصلاحات بشكل جيد وليس استهزاء بالشعب والمواطن”. وعن جلسة اليوم الاثنين قالت ان “مجلس النواب سيعقد جلسته الطبيعية حسب جدول اعمالها”, مضيفة ان “المجلس سائر باستجواب الوزراء حسب الجلسات المخصصة للاستجواب”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا، الثلاثاء (11 تشرين الأول 2016)، العراقيين إلى التظاهر أمام محكمة الساعة (مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد) يوم غد الثلاثاء لـما اسماه”تسطير ملحمة سلمية” من أجل رفض عودة “الفاسدين” إلى مناصبهم.انتهى

مقالات ذات صله