الأيام المقبلة..قيادة بديلة في حزب الدعوة بعد ابعاد المالكي من موقع الأمين العام

بغداد – جورنال

افادت مصادر من داخل حزب الدعوة بان مجلس الشورى وخلال اجتماع عقده مطلع الاسبوع الجاري قرر اتخاذ جملة توصيات من شأنها الحفاظ على قاعدة الحزب الشعبية استعدادا لخوض الانتخابات المحلية والتشريعية المقبلة .

 وذكرت المصادر ان شورى حزب الدعوة باعضائه الخمسين ابدوا استعدادهم  للتعاون مع الاجهزة القضائية لجمع ملفات ووثائق تتعلق بمخالفات ادارية وقانونية  ارتكبها مكتب  رئيس الوزراء السابق نوري المالكي خلال سنوات ولايته الاولى والثانية  بالإضافة الى تحريك  الملف المعروف باسم سقوط الموصل، وطبقا للمصادر فان الايام المقبلة ستشهد اعلان تغييرات داخل حزب الدعوة الاسلامية  قد تفضي الى ابعاد المالكي ، فيما  سيتولى قادة اخرون علي الاديب ، وعبد الحليم الزهيري ، وحيدر العبادي مسؤولية  قيادة التنظيم  لحين انتخاب الامين العام خلفا للمالكي .

 وكان قياديون في حزب الدعوة اتهموا امينه العام الحالي باتخاذ قرارات استفزازية ضد العبادي باشتراطه على رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم بان يكون النائب السابق حسن السنيد ممثلا لائتلاف دولة القانون في اجتماعات الهيأة السياسية للتحالف بدلا العبادي.

ومع عودة نواب رئيس الجمهورية الى مناصبهم بموجب قرار المحكمة الاتحادية قال الخبير القانوني حميد عثمان لـ (جورنال نيوز ) إن :”عودة المالكي الى منصبه السابق نائبا لرئيس الجمهورية لن تمنحه الحصانة  وتبعده  عن تقديمه الى القضاء  لتورط مكتبه بملفات مالية وادارية”   معربا عن اعتقاده بان المالكي “يستعد لخوض الانتخابات المقبلة معتمدا على فصائل الحشد الشعبي”

وفي إطار مسعى رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم للحفاظ على تماسك وحدته مع دعم العبادي في تحقيق الاصلاح

وكانت الحكومة العراقية استعانت بخبراء دوليين للتحقيق بملفات فساد بموجب  مذكرة تفاهم مع منظمة الامم المتحدة ، وقال المتحدث الرسمي باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ، سعد الحديثي لـ (جورنال نيوز):”في اطار برنامج الحكومة في تحقيق الاصلاح وارتفاع الاصوات المطالبة  بمكافحة الفساد المالي والاداري  استعانت الحكومة العراقية  بخبراء دوليين لملاحقة المتورطين بهدر المال العام ، وفضلا عن عملهم في مجال التحقيق  سيقوم الفريق الدولي بتدريب كوادر الاجهزة الرقابية” مؤكدا ان الاعتماد على الفريق الدولي:” سيسهم في كشف ملفات الفساد ويضمن حيادية واستقلالية التحقيق بعيدا عن الضغوط السياسية “

واعلنت الحكومة ان فريق الخبراء الدوليين بدأ عمله بالنظر في عقود التراخيص بين وزارة النفط وشركات عالمية، وقضايا اخرى تتعلق بتورط مسؤولين سابقين بملفات فساد مالي واداري.

مقالات ذات صله