الأكراد يهددون بالإطاحة بالحكومة والصدريون يتمسكون بالصناعة وشخصية أنبارية تقود الدفاع

بغداد – الجورنال نيوز
تدرس لجنة حكومية مقربة من رئيس الوزراء حيدر العبادي، ملفات 4 شخصيات مرشحة بشكل نهائي لوزارة الدفاع، من اصل 12 اسما كان قد تم طرحها من قبل كتل سنّية, فيما تراجع التحالف الوطني عن الالتزام بمواعيد محددة لاختيار شخصيات وزارية للحقائب الشاغرة في حكومة حيدر العبادي.

وعادت أوراق الوزارات الشاغرة لتختلط امام طاولة رئيس الحكومة بعد ان ارتفعت الى 5 وزارات إثر تصويت البرلمان على إقالة زيباري. وهذا العدد من الوزارات الشاغرة قابل للزيادة مع اعلان البرلمان برنامجا لاستجواب 3 وزراء خلال الفترة المقبلة.

وتوقع النائب الاول لرئيس البرلمان همام حمودي، ان يتم تقديم مرشحي الوزارات الشاغرة الى البرلمان بعد الاسبوع الحالي، فيما اشار الى أن رئيس الوزراء غير ملزم بالشخصيات التي تطرحها الجهات.

وقال حمودي، “إننا مازلنا ننتظر من رئيس الوزراء حيدر العبادي ان يقدم الاسماء، لكنه، في حينها، وعد بعد العيد”، مبينا أنه “جرى الاتصال برئيس الوزراء امس ومن المتوقع تقديمها بالجلسات المقبلة بعد الاسبوع الحالي”.

واضاف حمودي أن “المباحثات السياسية لملء الوزارات الشاغرة من مهمة العبادي”، مشيرا الى انه “وفقا للسياقات فيجب ان يكون مهنيا وصاحب اختصاص وممكن ان ترشحه الجهة لكن رئيس الوزراء غير ملزم بهذا الترشيح”.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي قد كشف، في (25 آب 2016)، عن وجود “اتصالات مكثفة” لحسم التغيير الوزاري وتقديم أسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة مؤكدا أن العبادي يقوم بدراسة الأسماء المقترحة للوزارات بـ”دقة عالية”.

الى ذلك كشفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة حيدر العبادي عن “شخصية أنبارية” ستكون الاوفر حظا لتولي حقيبة الدفاع، من ضمن قائمة من المرشحين تسلمها رئيس الحكومة بعد الاطاحة بخالد العبيدي الشهر الماضي.

وتبدو كتلة إياد علاوي واثقة هذه المرة من حسم الحقيبة الشاغرة لصالحها. وتؤكد انها تنازلت عن حقيبة التجارة، التي يتوقع ان تُمنح لاتحاد القوى.

إلى ذلك كشفت أطراف سياسية اخرى عن ضغوطات يمارسها التيار الصدري لاستعادة حقيبة الصناعة التي كان يتولاها الوزير محمد الدراجي. وتتوقع الاطراف ان يستجيب العبادي لضغوطات الصدريين.

بالمقابل لا توجد اسماء متداولة حتى الآن عن مرشح وزارة الداخلية، باستثناء ما تعلنه كتلة بدر بين حين وآخر عن قبول أحد أعضاء الكتلة.

في هذه الاثناء تلمّح كتلة الديمقراطي الكردستاني، التي ينتمي لها وزير المالية هوشيار زيباري، عزمها إعادة النظر بخارطة تحالفها. وتتحدث الكتلة الكردية عن مساع للاتفاق مع كتل جديدة لإيقاف مشروع الاطاحة بالحكومة وبـ”الكفاءات”.

ويؤكد النائب كاظم الشمري، رئيس كتلة الوطنية البرلمانية، ان العدد النهائي للمرشحين النهائيين لوزارة الدفاع هو 4 فقط، لافتا الى ان لجنة حكومية تقوم بدارسة ملفات هؤلاء المرشحين.

وقال الشمري، في تصريح صحفي ان “منصب وزير الدفاع سيسند الى ائتلاف الوطنية”، كاشفا عن قيام الحكومة بسحب السير الذاتية، وسنوات خدمة المرشحين من وزارة الدفاع، في إشارة الى ان اغلب المرشحين هم من خلفيات عسكرية.

ويرفض الشمري الافصاح عن اسماء المرشحين الاربعة، عازيا ذلك الى “عدم رغبة ائتلاف الوطنية بالضغط على رئيس الحكومة في اختيار الشخص الانسب للمنصب”.

وقدمت كتلة الوطنية، برئاسة إياد علاوي، أسماء 6 مرشحين لتولي حقيبة الدفاع بحسب رئيس الكتلة البرلمانية، الذي كشف ان “العدد كان قد وصل الى 12 مرشحا بعد تقديم سليم الجبوري وأُسامة النجيفي 3 مرشحين لكل منهما”.

وكان قد تسرب، مؤخرا، عدد من الاسماء لشغل منصب الدفاع، قيل انها مرشحة من قبل إياد علاوي كان من بينها وزير الداخلية الاسبق فلح النقيب، واللواء هشام الدراجي، المنحدر من مدينة سامراء، الذي شغل منصب أمين سر دائرة العمليات في وزارة الدفاع. وكان الدراجي قد ترشح لمنصب وزير الدفاع في دورات سابقة، لكنه لم يحظ بتأييد سياسي.

وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الاله النائلي قد اعلن، في 4 ايلول 2016، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيقدم لمجلس النواب مرشحي الوزارات الشاغرة في سلة واحدة بعد عيد الأضحى، مبينا أن أسماء المرشحين “لا تبتعد” كثيرا عن المحاصصة والتوافقات السياسية.انتهى

مقالات ذات صله