البطالة في فلسطين قاربت الـ 26 في المائة العام الماضي

رام الله – متابعة

أظهرت بيانات وأرقام رسمية حكومية أن نسبة البطالة في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) بلغت 25.9 في المائة خلال العام الماضي.

وبلغ عدد القوى العاملة حتى نهاية عام 2015، 1.325 مليون شخص، منهم 844.3 ألف شخص في الضفة الغربية و480.7 شخص في قطاع غزة. وبحسب أرقام الإحصاء الفلسطيني، بلغ عدد العاطلين عن العمل، حتى نهاية العام الماضي، 342.2 ألف شخص، بواقع 184.5 ألفاً في قطاع غزة، و157.7 ألفاً في الضفة الغربية. وبلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية خلال العام الماضي 18.7 في المائة، مقارنة مع 38.4 في المائة في قطاع غزة، ما يظهر مستوى التفاوت بين اقتصادي المنطقتين.

ويعاني قطاع غزة منذ عام 2007 من حصار إسرائيلي، رافقه ثلاثة حروب تعرض لها، كان آخرها في يوليو/ تموز 2014، أدت إلى تدمير 5000 منشأة اقتصادية بحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، بينما ما تزال أزمة الكهرباء حاضرة بقوة في القطاع للعام الثالث على التوالي. وكشف التقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، في سبتمبر أيلول/الماضي أن غزة قد تصبح منطقة غير صالحة للسكن قبل عام 2020، مع تواصل الأوضاع والتطورات الاقتصادية الحالية في التراجع.

وبلغ عدد سكان قطاع غزة خلال العام الماضي نحو 1.79 مليون نسمة، وفق الإحصاء الفلسطيني، بينما بلغ عدد السكان في الضفة الغربية، خلال نفس الفترة، نحو 2.8 مليون نسمة. وبلغت نسبة البطالة بين الفئة العمرية (20 – 24 عاماً) 41.7 في المائة في الأراضي الفلسطينية. ويعتبر قطاع الخدمات الأكثر استيعاباً للعاملين في السوق المحلية، وبلغت نسبة العاملين فيه من بين العاملين في الضفة الغربية حوالي 35 في المائة، مقابل 53.6 في المائة في قطاع غزة.

ويعمل نحو 22 في المائة من العاملين في فلسطين في القطاع العام ، بواقع 34.4 في المائة في قطاع غزة، و16.7 في المائة في الضفة الغربية. وفي سياق ذي صلة قامت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بتوزيع حوالي 7.1 مليون دولار أمريكي من التمويل المتاح لإعادة الإعمار (2.8 مليون دولار) ولأعمال الإصلاحات للبيوت المتضررة بشكل بالغ (4.3 مليون دولار)، حيث سيصل التمويل إلى ما مجموعه 1,842 عائلة لاجئة في أنحاء مختلفة من قطاع غزة، وستتمكن العائلات من استلام تلك المساعدات النقدية عبر البنوك المحلية في الاسبوع المقبل. وأوضحت الأونروا أن مشروع الإيواء الطارئ والذي يشمل على دعم إصلاحات المساكن وإعادة البناء وإيجاد حلول إيواء مؤقتة يعتبر من أهم أولوياتها، مؤكدة على التزام الوكالة بدعم العائلات المتضررة مع أن ذلك يتطلب تمويل جديد لمواصلة تقديم المساعدات ضمن برنامج المساعدات النقدية للإيواء.

مقالات ذات صله