وسط مقاطعة الأكراد..الموازنة تخوض معركتها الاخيرة في البرلمان اليوم

أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري،، عن التوصل لصيغة مرضية لجميع الأطراف السياسية، بشأن الموازنة المالية لعام 2018.

وقال مكتبه الإعلامي، في بيان، إن «رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عقد،  (أمس)، اجتماعاً مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، حيث جرى خلال الاجتماع وضع اللمسات الأخيرة على قانون الموازنة العامة لسنة 2018»، موضحا أن الجبوري «ثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة في تذليل المعوقات، وحسم النقاط الخلافية التي تعيق إقرار قانون الموازنة ضمن توقيتاتها الدستورية».
وأكد، حسب البيان، أن «المناقشات المستمرة أفضت إلى التوصل لصيغة مرضية لجميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «إنهاء قانون الموازنة سيعطي رسائل إطمئنان لكل الأطراف، والمرحلة المقبلة ستشهد الشروع بصفحة البناء والإعمار وعودة الأمن والاستقرار في البلاد».
وجاء الاجتماع في ظل مقاطعة الكتل السياسية الكردستانية، بسبب عدم تنفيذ مطالبها المتمثلة بزيادة حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي، بعدما قررت الحكومة العراقية تخفيضها من 17٪ إلى 12٪، طبقاً لوسائل إعلام كردية.
وفور انتهاء الاجتماع أعلن مجلس النواب إنجاز الصيغة النهائية لمشروع الموازنة وإدراجها بجدول أعمال جلسة اليوم الاربعاء.
وقالت رئاسة البرلمان في بيان مقتضب إن «اللجنة المالية النيابية أنجزت الصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة 2018»، مضيفة أن «الموازنة تم إدراجها على جدول أعمال المجلس للتصويت اليوم.
ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي دعا مجلس النواب واللجنة المالية، إلى تحمل «المسؤولية الاخلاقية» تجاه الشعب العراقي، وإقرار الموازنة في أسرع وقت ممكن وإبعادها عن الخلافات السياسية والمطالب «غير المشروعة».

وقال النائب عن دولة القانون، محمد سعدون الصيهود، في بيان، إن على «مجلس النواب أن يكون حاسما في إقرار موازنة 2018، كونها تتعلق بحياة الشعب من حيث الخدمات والمشاريع والاستحقاقات وغيرها، في وقت غادر العراق مرحلة التقشف قياسا بالموازنة السابقة من حيث إيرادات النفط والمنافذ الحدودية والضرائب».
وكشف أن «إقرار الموازنة في حاجة إلى اكتمال النصاب القانوني (165 نائباً من مجموع 328) والذي يختل بسبب مطالبة الأكراد بنسبة 17 ٪ وانسحاب اتحاد القوى من الجلسات لرغبة منهم في تحقيق بعض المطالب والمكتسبات» على حدّ قوله.
وتابع: «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الجميع، وبالأخص التحالف الوطني الذي يشكل ثلثي أعضاء مجلس النواب»، مشيراً «رغم أن الموازنة لا تلبي طموحات وحاجة الشعب العراقي من جميع النواحي، لكن من المهم أن تتضمن استحقاقات المحافظات المنتجة للنفط وتوزع بشكل عادل».

مقالات ذات صله