وزير العمل لـ(الجورنال): نسبة الفقر ارتفعت الى 35% والتخصيصات لا تغطي الزيادة برواتب الحماية الاجتماعية

واوضح في تصريح لـ (الجورنال) ان الفقر مشكلة مزمنة في العراق تعود أسبابها الى الحروب والحصار والبيئة غير المستقرة والامنة، اضيفت اليها سيطرة داعش على مساحات واسعة من العراق ونزوح ما يقارب المليوني شخص منه”، مشيراً الى ان الوزارة بدأت العمل في اوسع مسح للفقر في تاريخ العراق ودول المنطقة، واعتمد البحث الاجتماعي والمسح الميداني لمن هم دون خط الفقر. وشملت المرحلة الاولى المستفيدين المسجلين في شبكة الحماية الاجتماعية ومن المؤمل الاستمرار بشمول الاسر من خارج الشبكة.
واضاف:”ان الفقر من اهم التحديات التي تواجه الحكومة وهي حريصة على التقليل من وطأته من خلال المحافظة على الدعم المستمر لشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية والاعانات والمنح والعلاج المجاني في المستشفيات الحكومية، الا ان المبلغ المخصص لا يغطي الجميع”.
وعن برنامج الوزارة والسياسة الوطنية لمكافحة البطالة بين الوزير ان الوزارة تتعامل مع هذه الظاهرة من خلال تدريب وتأهيل العاطلين عن العمل، مشيراً الى وجود 37 مركزاً تدريبياً رصيناً في العراق توفر كل مستلزمات التدريب تخرج فيها المئات رغم ظروف الحرب الصعبة.
وتابع :”ان النشاط الآخر يتم بمنح القروض ودعم المشاريع الصغيرة للعاطلين المسجلين في وزارة العمل. وخصص مبلغ لجميع المحافظات وفق النسب السكانية، والقرض بحدود 10 الى 20 مليون دينار”.
وذكر وزير العمل:”ان قاعدة بيانات الوزارة تشير الى وجود 508 ألاف عاطل لا يمتلكون فرصاً للعمل. ونحن ماضون في سياسة التشغيل، لكن الوزارات لم تتجاوب ولم توظف أي عاطل”.
وعن شبكة الحماية وتنفيذ سلم الرواتب الجديد:”ان تنفيذ السلم الجديد يحتاج الى تخصيصات مالية ونحتاج الى 6 ترليونات دينار لتصرف على الراتب الجديد، لكننا صدمنا بعدم توفر التخصيصات المالية واعتذار وزارة المالية رسميا لعدم قدرتها على الايفاء بالتزامها تجاه تنفيذ القانون”.
*الاستقطاعات الأخيرة من رواتب الموظفين هل ستضاف الى رواتب الحماية الاجتماعية لسد عجز الرواتب.
واشار الى:” ان القانون الجديد يتضمن انشاء صندوق الحماية الاجتماعية وواحد من ايراداته استقطاع ما يقارب 3 الاف دينار من رواتب الموظفين تذهب الى الصندوق وهذه لم تتجاوز لحد الان 4 مليارات دينار ونحن نتكلم على تريليونات”.
وبشأن قضية التزوير والتلاعب والسرقات باسم الفقراء، اكد ان المتورطين هم المواطن والموظف وشبكات من المعقبين وقد تمت معاقبة الموظفين المتورطين واستردت الأموال ووفرنا 123 مليار دينار كانت تذهب للمتجاوزين وغير المستحقين.

مقالات ذات صله