وزارة الزراعة بالإنعاش ..

أتبعت وزارة الزراعة اسلوب فرض تسعيرة على كل نوع من انواع الفواكه والخضر .. وظل هذا العمل بهذا الاسلوب الى عقود طويلة وهو قاعدة من قواعد العمل الحضاري الذي ينظم علاقة البيع والشراء دون ترك الامر على مزاج البائع اذ ينتج عنه في الكثير من الاحيان مشادات كلامية بين الطرفين .

ويتبع الباعة في اسواق الفواكة والخضر ” طريقة الكيفية ” لبيع المواد حسب اهوائهم .. وعندما تناقشه عن الغلاء في الاسعار يجيبك بأنه مستورد فتقف حائرا امام اجابته .

وهذه احدى مشاكل السوق المحلية لبيع الفواكه والخضر وفقا لعملية العرض والطلب وعند التحري عن الاسباب فأنه يبرز في مقدمتها تراجع زراعة المنتج المحلي من الطماطم والباذنجان والخيار وغيرها من المحاصيل الزراعية الداخلة في احتياجات المطبخ العراقي .

وكذلك غياب وزارة الزراعة عن دورها في رفد المزارعين والفلاحين عن تزويدهم بما تحتاجه مزارعهم وبساتينهم من الاسمدة الفاعلة في زيادة وتائر المحاصيل والمنتجات الزراعية لكي نسد الباب امام ما يرد من الخضروات والفواكه من البلاد المجاورة .

ايضا فأن شحة المياه التي تعانيها هذه البساتين وانقطاعها لاشهر عديدة ادى الى تخلف المزارع العراقي بإثبات دوره في الزراعة الرائدة وارتفاع حصيلة ما يقدمه للسوق المحلية تلبية للحاجة الى المنتج الزراعي .

ويعزو خبراء الزراعة سبب النكوص الحاصل في دور الزارعين وعدم ايفائهم بألتزاماتهم تجاه سد النقص من المنتوجات الزراعية المحلية هو تراجع دعم وخدمات وزارة الزراعة للفلاحين والمزارعين وعدم تخصص من يتولى ادارة الوزارة المذكورة من الوزراء بشؤون هذا القطاع المهم من قطاعات العملية الزراعية .. لذلك تجد ان كل من تم استيزارهم ليست لهم اية علاقة بعمل وزارة الزراعة .. وعليه فأن الخط البياني للزراعة وعلى مختلف صنوفها قد تدنى وبالتالي دفع بالمزارعين لترك اراضيهم او تحويلها الى مشاريع او وحدات سكنية للاسباب المذكورة .

كما ينظر الى هذه الوزارة وكأنها من الوزارات غير المهمة .. فهل سندرك اهمية وزارة الزراعة ونعيد الاعتبار لها وللمزارعين قدموا حججهم بان لا وزارة عندهم لكي تداري مصالحهم..

مقالات ذات صله