وثائق (الجورنال) تكشف عن المخالفات المالية الكارثية في القطاع الزراعي الحكومي

بغداد -الجورنال نيوز

كشفت شركة التدقيق الدولية، عن المخالفات المالية في مشاريع وحسابات وزارة الزراعة لعام 2014.

وجاء في التقرير (تحتفظ الجورنال) بنسخه منه ان “وزارة الزراعة ليس لديها حسابات ختامية لسنة 2014، لإرسالها الى ديوان الرقابة المالية من اجل تدقيقها والمصادقة عليها لغاية فترة التدقيق في ايلول 2015، ولم يتم المصادقة على سجل التوحيد لعام 2014 من قبل وزارة المالية لغاية فترة التدقيق، ولم يتم ارسال كتاب تأييد الرصيد للمبالغ الممولة للموازنتين التشغيلية والاستثمارية من قبل وزارة المالية لغاية فترة التدقيق”، مشيراً الى “عدم مصادقة الهيكل التنظيمي للوزارة من قبل وزارة التخطيط لغاية فترة التدقيق”.

وأضاف ان “قسم الرقابة والتدقيق الداخلي للوزارة لا يصدر تقارير فصلية او تقرير سنوي موحد بالملاحظات الخاصة بإجراءات عمل الوزارة والتشكلات التابعة لها والاكتفاء فقط بإبداء الرأي عنم الملاحظات المثبتة من قبل ديوان الرقابة المالية او ابداء الرأي عم استفسارات دوائر الوزارة وتشكيلات الوزارة الاخرى المتعلقة بإجراءات العمل الروتينية، اضافة الى تدقيق المصروفات”.

واوضح التقرير ان “هناك بعض الشركات متلكئة في انجاز المشاريع بالرغم من قيام الوزارة بارسال كتب انذار وحث الشركات المتلكئة بسرعة انجاز المشاريع لكن دون جدوى”، مبيناً انه “لم يتم تزويدنا بكافة تقارير دائرة المهندس المقيم لكل مشروع والتي تتعلق بنسب الانجاز الفعلية والمدد الاضافية الممنوحة، حيث تم تثبيت نسب انجاز المشاريع والمدة الحالية للمشاريع في جدول تفاصيل العقود لغاية شهر تموز 2015 والذي زودنا به حسب كتاب دائرة التخطيط والمتابعة/ القسم الهندسي المرقم 232 بتاريخ 4 آب 2015”.

واشار الى ان “العقود المتلكئة هي مشروع انشاء شعبة زراعة الطليعة في محافظة بابل بمبلغ (490.455.000) دينار، وان فترة التنفيذ مع المدد الاضافية (210 يوم) وان تاريخ المباشرة بالعمل (2 اذار 2014) وان تاريخ الانجاز المخطط مع المدد الاضافية (28 ايلول 2014) حيث وصلت نسبة الانجاز الفعلي الى (15%)، ومشروع انشاء القرية العصرية في محافظة النجف/شبكة بمبلغ (27.922.733.250) دينار، وان فترة التنفيذ مع المدد الاضافية (1081 يوم) وان تاريخ المباشرة بالعمل (12 كانون الثاني 2013) وان تاريخ الانجاز المخطط مع المدد الاضافية (29 كانون الاول 2015) حيث وصلت نسبة الانجاز الفعلي الى (28%)، ومشروع انشاء القرية العصرية في محافظة الديوانية آل بدير بمبلغ (31.875.800.250) دينار وان فترة التنفيذ مع المدد الاضافية (1265 يوم) وان تاريخ المباشرة بالعمل (12 كانون الثاني 2013) وان تاريخ الانجاز المخطط مع المدد الاضافية (26 تموز 2016) حيث وصلت نسبة الانجاز الفعلي الى (31%)، ومشروع تنفيذ اعمال القرية العصرية في محافظة الانبار بمبلغ (24.424.415.000) دينار، وان فترة التنفيذ مع المدد الاضافية (831 يوم) وان تاريخ المباشرة بالعمل (8 ايلول 2011) وان تاريخ الانجاز المخطط مع المدد الاضافية (27 كانون الاول 2013) حيث وصلت نسبة الانجاز الفعلي الى (77%)، ومشروع انشاء القرية العصرية في محافظة ميسان بمبلغ (19.575.602.050) دينار، وان فترة التنفيذ مع المدد الاضافية (1009 يوم) وان تاريخ المباشرة بالعمل (2 كانون الثاني 2012) وان تاريخ الانجاز المخطط مع المدد الاضافية (4 تشرين الاول 2014) حيث وصلت نسبة الانجاز الفعلي الى (40%)، ومشروع انشاء المخازن الاستراتيجية في محافظة كركوك بمبلغ (1.218.455.000) دينار، وان فترة التنفيذ مع المدد الاضافية (250 يوم) وان تاريخ المباشرة بالعمل (19 تموز 2012) وان تاريخ الانجاز المخطط مع المدد الاضافية (30 حزيران 2013) حيث وصلت نسبة الانجاز الفعلي الى (97%)، ومشروع انشاء القرية العصرية في محافظة واسط بمبلغ (18.691.983.385) دينار، وان فترة التنفيذ مع المدد الاضافية (795 يوم) وان تاريخ المباشرة بالعمل (22 تموز 2012) وان تاريخ الانجاز المخطط مع المدد الاضافية (24 تشرين الثاني 2014) حيث وصلت نسبة الانجاز الفعلي الى (28%)، بالاضافة الى مشروع انشاء القرية العصرية في محافظة النجف/ الرهيمية بمبلغ (27.922.733.250) دينار، وان فترة التنفيذ مع المدد الاضافية (985 يوم) وان تاريخ المباشرة بالعمل (22 كانون الثاني 2013) وان تاريخ الانجاز المخطط مع المدد الاضافية (24 ايلول 2015) حيث وصلت نسبة الانجاز الفعلي الى (40%)”.

واوضح التقرير ان “الوزارة قامت بابرام عدة عقود قبل التأكد من جاهزية ارض العمل، مما ادى الى تأخر المباشرة العمل والتوقف عن العمل لفترات طويلة”، مبيناً ان “العقود المبرمة هي كل من مشروع انشاء مخزن استراتيجي في النصر بمحافظة ذي قار بمبلغ (1.730.753.750) دينار، وان تاريخ توقيع العقد (2 حزيران 2014) وفترة التنفيذ (210 يوم) وان تاريخ الانجاز المخطط (14 ايلول 2015) حيث وصلت نسبة الانجاز الفعلي الى (4%)، ومشروع انشاء شعبة زراعة الحمدانية في محافظة نينوى بمبلغ (449.885.000) دينار، وان تاريخ توقيع العقد (9 تشرين الاول 2013) وفترة التنفيذ (210 يوم) وان تاريخ الانجاز المخطط (9 آب 2014) حيث وصلت نسبة الانجاز الفعلي الى (30%)، بالاضافة الى مشروع انشاء شعبة زراعة الميمونة في محافظة ميسان بمبلغ (399.044.500) دينار وان تاريخ توقيع العقد (18 آذار 2014) وفترة التنفيذ (200 يوم) وان تاريخ الانجاز المخطط (17 تشرين الثاني 2014) حيث وصلت نسبة الانجاز الفعلي الى (70%)”.

وتابع ان “هناك بعض العقود تم اجراء ملاحق لها على العقد الاصلي لغرض تمديد فترة تنفيذها التي وصلت الى اكثر من 30% من مدة العقد الاصلي، بالرغم من عدم وجود سبب واضح لمنح هذه المدة الاضافية”، مشيراً الى ان “العقود التي تم اجراء ملاحق لها هي كل من مشروع انشاء القرية العصرية في محافظة النجف/شبكة بمبلغ (27.922.733.250) دينار، وان فترة التنفيذ في العقد الاصلي (720 يوم) وان المدد المضافة في ملاحق العقد (240يوم) وان التوقفات والمدد الاضافية وصلت الى (121 يوم) اي ان فترة التنفيذ الكلية بلغت (1081 يوم)، بالاضافة الى مشروع انشاء القرية العصرية في محافظة النجف/الرهيمية بمبلغ (27.922.733.250) دينار، وان فترة التنفيذ في العقد الاصلي (720 يوم) وان المدد المضافة في ملاحق العقد (240يوم) وان التوقفات والمدد الاضافية وصلت الى (25 يوم) اي ان فترة التنفيذ الكلية بلغت (985 يوم)”.

وبين ان “الشركة المحال عيلها العقد قد تأخرت في توقيع العقد لمدة ستة اشهر بعد تاريخ تبليغها بالاحالة بدون وجود اي مبرر قانوني للتأخر في توقيع العقد، وهذا مخالف لما جاء في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لعام 2014، والذي ينص على ان العقد بعد التبليغ بكتاب الاحالة وبعد انذار المناقص رسمياً خلال 15 يوم من تاريخ الانذار”، مشيراً الى ان “التأخر في توقيع عقد مشروع انشاء مخزن استراتيجي في النصر بمحافظة ذي قار بمبلغ (1.730.753.750) دينار، وان تاريخ الاحالة (9 كانون الاول 2013)، وان تاريخ الاحالة (2 حزيران 2014)”.

وبخصوص لجان تحليل العطاءات واللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على قرار الاحالة، ذكر التقرير ان “اللجان اوصت بالاحالة على الشركة بالرغم من تدني نسب الترجيح الخاصة بالمعيار النوعي الذي يتمثل (بالاعمال المماثلة للشركة وتوفر الكادر والمعدات المتخصصة لتنفيذ الاعمال والمنهجية الخاصة بتنفيذ المشروع والكفاءة المالية)، حيث ان مجموع نسب الترجيح للمعيار النوعي تمثل نسبة 60% من اصل 100% من مجموع نسب الترجيح المالي والنوعي المنصوص عيلها ضمن شروط المناقصة ومصادقة اللجنة المركزية على توصيات لجان تحليل العطاءات”، مشيراً الى ان “مجموع نسبة المعيار النوعي لشركة المندل للمقاولات العامة بلغت (18%)، ولشركة شهد الحضارة للمقالات العامة بلغت (25.5%)، ولشركة زهو العلا للمقاولات العامة بلغت (19.3%)”.

وأضاف ان “العقود المحالة للشركات اعلاه هي كل من مشروع انشاء شعبة زراعة الطليعة في محافظة بابل المحال لشركة المندل للمقاولات العامة بمبلغ (490.455.000) دينار، ومشروع انشاء مخزن استراتيجي في الشرش بمحافظة البصرة المحال لشركة شهد الحضارة للمقاولات العامة بمبلغ (1.884.355.000) دينار، بالاضافة الى مشروع انشاء مخزن استراتيجي في النصر بمحافظة ذي قار المحال الى شركة زهو العلا للمقاولات العامة بمبلغ (1.730.753.750) دينار”.

ولفت التقرير الى ان “الوزارة تعاقدت مع شركة الاتساق للمقاولات العامة المحدودة لانشاء مشروع انشاء شعبة زراعة الحمدانية في محافظة نينوى بمبلغ (449.885.000) دينار في (9 كانون الثاني 2014) حيث وصلت نسبة الانجاز الى (30%)، بالرغم من انها شركة متلكئة في عقد سابق هو (انشاء المخازن الاستراتيجية في محافظة كركوك المرقم 22 في 2011)”.

يذكر أن العراق طالما احتل مراتب متقدمة في المؤشرات العالمية للفساد، إذ يشكل الفساد تحدياً “لا يقل خطراً” عن الإرهاب الذي يواجهه منذ عام 2003، على الرغم من إعلان الحكومات المتعاقبة أن مكافحة الفساد من أولويات عملها. انتهى

مقالات ذات صله