نواب كرد: كل مايقال “هراء” ولاأنفراج في ازمة الموازنة

تتواصل الازمة بين بغداد واربيل في البرلمان بشان مشروع قانون موازنة 2018، في ظل إصرار النواب الأكراد مقاطعة جلسات البرلمان المتضمنة قراءة أو التصويت على الموازنة، في حال لم يتم الأخذ بملاحظاتهم.
وقال النائب سيروان عبد الله، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، «لا يوجد أي تطور في مسألة تمرير مشروع قانون موازنة 2018، بسبب إهمال حقوق الأكراد، من قبل الحكومة الاتحادية»، مبيناً أن «هذا الأسلوب غير منصف، ولا يمكن الاستمرار به».
وأَضاف: «نحن نطالب بحقوق شعب إقليم كردستان، منها ذكر اسم إقليم كردستان في مشروع القانون، إضافة إلى نسبة الـ17٪»، لافتاً إلى أن «جميع المكونات العراقية اتفقوا على هذه النسبة في عام 2005، وإن تغييرها اليوم من قبل العبادي، أمر غير دستوري وغير منصف، خصوصاً أن العراق لم يجري إحصاء لعدد السكان، ناهيك عن تضمين حقوق البيشمركه ضمن المنظومة الدفاعية للبلد، ورواتب الموظفين ومستحقات المزارعين».
وأكد النائب الكردستاني،في تصريح صحفي إن جميع هذه الأمور يجب أن تجد طريقها للحل، كونها «خروقات قانونية ودستورية». وتابع: «إذا كانت الحكومة الاتحادية لا تريد للإقليم أن ينفصل فعليها توفير مستحقاته، وتوفير حقوقه القانونية والدستورية».
ولا تزال الكتل السياسية الكردستانية مقاطعة لجلسات البرلمان التي تخص الموازنة، اعتراضاً على عدم إدراج مطالبهم في مشروع القانون.
وحسب النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية أحمد حمه رشيد، بعد أن أقدمت الحكومة على تعديل بعض فقرات الموازنة وإرسالها مرة أخرى إلى البرلمان، فإن ذلك يستوجب إعادة قراءتها قراءة أولى، بعد انتفاء الصفة القانونية عن مشروع القانون المرسل أول مرة.
وأكد وقوف النواب الأكراد مع «ملاحظات نواب المحافظات المدمّرة، والأخرى المنتجة للنفط».

مقالات ذات صله