نواب سابقون واقارب مسؤولين يتقاسمون “كعكة” مفوضية حقوق الإنسان

بغداد – الجورنال نيوز

لم تمضِ سوى أيام قليلة على حل مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان٬ وإحالة أعضائها على التقاعد٬ حتى سارعت الكتل والأحزاب السياسية على تقاسم “كعكة عضوية” هذه المؤسسة التي من المفترض أنها بشكل خاص يجب أن تكون مستقلة وبعيدة عن المحاصصة.
توالت قوائم المرشحين التي تضم في أغلبها أسماء نواب ومسؤولين سابقين أو من “ينوب” عنهم من أقاربهم ومعارفهم٬ لضمان مقعد لهم في مجلس المفوضية٬ بالرغم مما أكدته منظمات ومراكز بحث دولية متخصصة٬ بـ”ضرورة أن تتوافر في أعضاء المفوضية الكفاءة والخبرة في هذا التخصص والاستقلالية عن الانتماء لأي حزب أو إيديولوجيا سياسية أو قائدية أو عنصرية”.
وبحسب قائمة المرشحين فأن الاسم الثالث في التسلسل من حصة “ف ع” ٬ وهو محامٍ صدرت بحقه وبحق محامين آخرين مذكرات إلقاء قبض بتهمة تزوير سند 800 قطعة أرض في النجف٬ قبل نحو شهرين”.
أما الاسم الرابع فهو “علي عبد الكريم ميزر فارس٬ ابن عم رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية عبد الرحيم الشمري٬ النائب عن محافظة نينوى”.
ويليه في التسلسل “ثامر ياسين عبد الله حلبوص٬ عضو مجلس محافظة نينوى عن قائمة النجيفي”.ليأتي في التسلسل 11 حسين علي حسين سعيد٬ وهو قريب النائب عن محافظة الأنبار سالم العيساوي”.
ومن بعده تحل “النائبة السابقة وحدة محمود فهد الجميلي٬ المستشارة حالياً لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري”٬ وسبق أن أصدرت محكمة النزاهة قبل يومين استدعاءً لوحدة الجميلي للمثول أمامها بتهمة الحصول على أموال من أحد المواطنين بشكل غير شرعي، في حين يحاول اتحاد القوى غلق القضية.ويأتي في التسلسل 23٬” الرئيس السابق لكتلة الأحرار النيابية مشرق ناجي عبود”.
وجاء في التسلسل 35″ ضياء ناصر مهنا صافي الغنامي٬ الذي رشح في انتخابات مجالس المحافظات السابقة لعضوية مجلس محافظة بغداد٬ وتم رفضه من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكونه مشمولاً بإجراءات المساءلة والعدالة”.
أما بقية المرشحين الواردة أسماؤهم في القائمة٬ فما زالوا “قيد البحث” للتعرف على انتماءاتهم أو الجهات التي تقف خلف ترشيحهم.
وصوّت مجلس النواب الاثنين الماضي 28 تشرين الثاني ٬2016 على إنهاء عضوية مجلس المفوضية العليا لمفوضية حقوق الانسان واحالتهم على التقاعد٬ وكلفت رئاسة المجلس لجنة حقوق الانسان النيابية باختيار اعضاء جدد للتصويت عليهم.

مقالات ذات صله