نواب: دخول الحشد الشعبي في سوريا مرهون بموافقة دولية

بغداد- الجورنال نيوز
اكد اعضاء في مجلس النواب العراقي ان قوات الحشد الشعبي وبعد اقرار قانونه اصبح جهة امنية رسمية تخضع للقيادة العامة للقوات المسلحة ، وان مشاركتها في أية عملية يجب ان تكون بموافقة الحكومة ، في حين اشار خبراء أمنيون الى امكانية مشاركة الحشد الشعبي بتطهير الاراضي من تنظيم داعش في سوريا في حال اصبح جزءا من التحالف الدولي لمكافحة الارهاب والذي يخضع الى مجلس الامن الدولي .

النائب عن كتلة المواطن النيابية حبيب الطرفي اكد، ان “الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية عراقية على وفق القانون الذي تم التصويت عليه أخيراً داخل قبة البرلمان ولا يمكن لأي جهة ان تتصرف به الا القيادة العامة للقوات المسلحة”.

الطرفي اشار في حديث خاص لـ(الجورنال) الى، ان “العراق يحترم دول الجوار ولا يمكن ان يتدخل في شؤون أية دولة اخرى الا على وفق الاطر القانونية” .

من جهة اخرى اكد مصدر مقرب من التحالف الوطني ان زيارة وفد منه الى طهران تؤكد حرص القيادة الايرانية على منح الحشد الشعبي دورا اكبر في الوضع السوري وتجلى ذلك من خلال اشادة مرشد الثورة الايرانية ببطولات الحشد ودعوته الى جعل مستقبل هذه القوات الركيزة الاهم في حفظ الاستقرار في العراق.

واضاف المصدر ان التحالف الوطني وقيادات الحشد الشعبي تتخوف من الطروحات الاميركية الرامية الى تحجيم دور هذه القوات وان طهران اكدت انها ستقف بالضد من هذه الطروحات لان قوات الحشد الشعبي اصبحت متمرسة على القتال وان اقرار البرلمان قانونها منحَها الحصانة الرسمية وفي الوقت ذاته قيّدها بتعليمات واوامر القائد العام للقوات المسلحة .

من جانبه اوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، ان “محاربة تنظيم داعش والمتطرفين مشروع دولي “.

جعفر بين في تصريح خاص لـ(الجورنال نيوز)، ان “الحشد بعد اقرار قانونه لا يُسمح له بالقتال خارج حدود البلاد الا بعد موافقة او طلب دولي”، مستبعدا ان “يسمح له بالمشاركة في محاربة الارهاب في سوريا ولاسيما بعد اقرار قانونه بصيغته الحالية”.

ولفت النائب عن دولة القانون النظر الى انه ” عندما يكون هناك قرار دولي ويكون العراق ضمنه ويطرح كمشارك ، ففي ذلك الوقت يمكن للقائد العام للقوات المسلحة ان يطرح الحشد الشعبي او قوات امنية اخرى للمشاركة.

في حين اشار الخبير الاستراتيجي الدكتور احمد الشريفي الى امكانية مشاركة الحشد الشعبي بمحاربة داعش في سوريا في حال كان جزءا من جهاز مكافحة الارهاب الذي يخضع لقرارات مجلس الامن الدولي “.
الشريفي ذكر في تصريح خاص لـ”الجورنال” ، ان “الامر يعود الى تفاصيل مؤسسة الحشد وهل ستكون مرتبطة من حيث الادارة والاهداف بجهاز مكافحة الارهاب”، مبينا انه “في حال كان الحشد ضمن اطار هذا الجهاز فهذا يعني انه سيخضع لقرارات مجلس الامن الدولي والتي تتضمن جواز استخدام الدول لمواردها بالتعاون والتنسيق مع الدول الاخرى لمحاربة الارهاب خارج حدودها”.

واضاف الخبير الاستراتيجي، انه ” في حال كان الحشد جزءا من المؤسسات التي تحارب الارهاب فبإمكان التحالف الدولي الاستعانة به “.

ونوه الى ان “الفرقة الاميركية المجوقلة 101 لديها صلاحية التحرك من شمال افريقيا الى البحر المتوسط وان هذا لا يعد انتهاكا لسيادة الدول لأنها سبق وان وقعت على اتفاقية محاربة الارهاب” .

بدوره صرح القيادي في الحشد الشعبي سامي المسعودي، بأن مشاركة الحشد في سوريا مرهونة بأمرين، مشيرا إلى أن هذا الطرح غير موجود حاليا.

وقال المسعودي إن “الحشد الشعبي بكل صنوفه ملتزم بأوامر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي”، مشيراً إلى أن “مشاركة الحشد في سوريا ليست مطروحة في الوقت الحالي، لكن إذا طلبت الحكومة السورية ذلك ووافق العبادي سنقول لبيك”.انتهى

مقالات ذات صله