ملف سقوط الموصل..تاثيرات سياسية وغايات انتخابية وراء تجميده !

اكد عضو ائتلاف دولة القانون،إسكندر وتوت، أن “التحقيق بقضية سقوط الموصل أهمل أسماء شخصيات سياسية وعسكرية”، مبيناً، أن “معدي الملف أهملوا مثلاً تصريح رئيس أركان الجيش ، بابكر زيباري، الذي قال بلسانه إنه أمر بانسحاب القوات العسكرية من الموصل، فضلاً عن عدم تحميل رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، التهمة الكافية بالحادثة”.

وأضاف في تصريح صحفي أنا لا أدافع عن المالكي، لكن تحميله كل المسؤولية أمر غير منطقي، فالخلل لم يكن منه، إنما من مستشاره العسكري، فاروق الأعرجي، الذي أخفق بتحذير المالكي من خطر الخرق الذي حدث في الموصل.

وأكد أن “الملف حالياً بيد القضاء، ونحن نثق به، لكن لجنة متابعة القضية المكلفة من البرلمان العراقي تعمل بانحياز سياسي واضح”.

و يعتقد برلمانيون وشخصيات سياسية، أن ملف التحقيق بيد مجلس القضاء الأعلى، وهو السلطة الإدارية العليا المختصة بشؤون القضاء العراقي، أكد مصدر قانوني من داخل المجلس أن “الملف، الذي سلمته اللجنة المختصة بالتحقيق، هو للاطلاع فقط، وذلك لأن حادثة احتلال داعش لمناطق عراقية، تتواجد فيها عناصر أمنية بأعداد كبيرة، وانسحاب الجيش من الموصل هي جريمة عسكرية”. وأضاف المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، أن “سقوط الموصل يمثل جريمة عسكرية، وعملية المحاكمة يجب أن تتم أمام المحاكم العسكرية العراقية”، مشيراً إلى أن “القضاء العادي لا علاقة له بهذه القضية”.

مقالات ذات صله