مكاتب للطلاق بعيداً عن المحاكم !

كثرت في الآونة الأخيرة مكاتب الطلاق في المناطق الشعبية من بغداد .. يقول المواطن أبو عبير أن ما يصدر عن هذه المكاتب من قرارات مرتجلة يحمل الكثير من النتائج السلبية على واقع الحياة بين الزوجين من بينها عدم حصول الصفة القانونية للقرارات وتقاعس الطرفين عن تسجيلها في المحاكم المختصة مما يحرم على المرأة خصوصاً حصولها على حقوقها الزوجية.. بحيث تبقى في رحلة من العذاب بين هروب الزوج من الحضور الى المحكمة.. وكذلك ضياع الأطفال في خضم المماطلات والعناد.

ويؤكد أبو عبير صحيح “أن المكاتب مرخصة وقراراتها تصدر عن قبول ورضا الطرفين إلا أنها على المدى الطويل تظل معلقة بين التي والتيا.. وحسماً للموضوع فأنه يجب صدور بغلق هذه المكاتب باعتبار أنها لا تسمح لسرعة اتخاذ القرارات من قبلها بخط الرجعة بين الزوجين واعطاء مهلة لإعادة النظر كما يحصل في المحاكم.

مقالات ذات صله