مفتش الداخلية: 369 حالة فساد إداري ومالي بدوائر الوزارة في شهر آب الماضي

بغداد – الجورنال نيوز

أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن تمكن ملاكاته العاملة في دوائر الوزارة ومفاصلها المختلفة في عموم البلاد من اكتشاف 369 حالة فساد إداري ومالي خلال قيامها بنشاطاتها ومهامها التفتيشية والتدقيقية خلال شهر آب المنصرم من العام الجاري.

جاء ذلك في التقرير الشهري الذي أصدرته شعبة التخطيط والمتابعة في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية وتلقت (الجورنال نيوز) نسخة منه، أن “مديرية التدقيق والرقابة المالية التابعة للمكتب تمكنت خلال شهر آب من إعادة (31,844,183) ديناراً إلى خزينة الدولة، وأوصت بإعادة (33,626,333) ديناراً أخرى، كما أنها منعت هدر (144,612,125) ديناراً.

 وأوضح ان “مديرية التدقيق والرقابة المالية قد بينت رأيها خلال الشهر في (61) مجلساً تحقيقياً و (125) قضية أخرى، وتابعت تنفيذ (41) عقداً من الخطتين الاستثمارية والتشغيلية”.

واضاف التقرير أن “مديرية تفتيش بغداد إحدى مديريات  مفتشية الداخلية تمكنت خلال الشهر من تنفيذ 200 نشاط تفتيشي تمثلت بـ 165 لجنة تفتيشية و 33 لجنة تدقيقية وزيارتين تمكنت خلالها من اكتشاف 149 حالة فساد إداري و 5 حالات فساد مالي”.

واشار الى ان أن “مديرية تفتيش المحافظات نفذت خلال آب المنصرم 290 نشاطاً تفتيشياً تمثلت بـ 224 لجنة تفتيشية و 43 لجنة تدقيقية و 23 زيارة نجم عنها اكتشاف 190 حالة فساد إداري و 16 حالة فساد مالي”، مبينا ان “مؤشرات الفساد التي تم اكتشافها من قبل مكتب المفتش العام هي في مجالات (الاستغلال الوظيفي والتزوير والإهمال والرشوة وهدر المال العام وسوء استغلال السلطة والابتزاز والاختلاس والسرقة)”.

وتابع التقرير أن “مديرية الرصد وتقييم الأداء استطاعت خلال الشهر من تنفيذ (9) نشاطات تفتيشية نجم عنها اكتشاف 7 حالات فساد اداري وحالتي فساد مالي، ونفذت خلال الشهر 34 جولة تقييمية لدوائر الوزارة في محافظة ديالى و 6 جولات تقييمية لمديرية التدقيق المركزي. والمح التقرير الى أن قسم كشف المصالح المالية التابع للمديرية قد أرسل 1363 استمارة لهيأة النزاهة خلال الشهر، فيما بلغ عدد استمارات السلوك الوظيفي المنظمة لموظفين مدنيين (274) استمارة و (2250) استمارة خاصة بالعسكريين”، مبينا أن “مديرية التحقيقات والقانونية قد فتحت خلال شهر آب (653) مجلساً تحقيقياً، تمكنت خلاله من انجاز 353 مجلساً منها وصادقت على 178 مجلساً آخر وأحالت 53 مجلساً تحقيقياً منها إلى دوائر أخرى فيما أحالت مجلسين منهما الى هيأة النزاهة وأغلقت 57 مجلساً تحقيقاً ، وأصدرت 46 عقوبة انضباطية لمدانين في مجالس أخرى. وقد تمكنت المديرية أيضاً من تدقيق 2553 وثيقة دراسية خلال الشهر اكتشفت من بينها 355 وثيقة مزورة”.

وبين التقريران “العديد من النشاطات الأخرى في مجالات حقوق الإنسان والتدريب والتطوير والمقابلات والشكاوى، حيث بلغ مجموع النشاطات التي نفذتها مديرية حقوق الإنسان 32 نشاطاً توزعت بين زيارات لمواقف تابعة لوزارة الداخلية وزيارات خارجية ولقاءات بمنظمات دولية وغير حكومية وإلقاء محاضرات”، مبينا ان “عدد الشكاوى التي تلقاها مكتب المفتش العام خلال الشهر بلغت 494 شكوى بلغت نسبة الإنجاز فيها 100%”.انتهى3

مقالات ذات صله