مع اقتراب موعد الانتخابات.. 100 الف بطاقة الكترونية ترسل الى الاردن لدعم البعثيين

الجورنال – خاص

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها الاسبوع المقبل، تصاعدت مخاوف الكتل السياسية من احتمالية تزوير الانتخابات ، لاسيما بعد الجدل الحاصل بشان استخدام تقنية التصويت الالكتروني الذي يطبق لاول مرة في العراق،ياتي في وقت برز الحديث عن تاكيد بحدوث عمليات تزوير في الدوائر الانتخابية المنتشرة في خارج العراق، لاسيما بعد رصد حالات بارسال نحو 100 الف بطاقة الكترونية الى الاردن لدعم المطلوبين المرشحين للانتخابات، بحسب مصادر سياسية.

وكشفت تلك المصادر في تصريح لـ «الجورنال»، عن “ارسال اكثر من 100 الف بطاقة الكترونية الى الاردن بالتنسيق مع المخابرات الاردنية، خصصت 20 الف منها لمرشح عن تحالف القرار ، وما تبقى منها سيتم توزيعها على الناخبين لتكون الاصوات معبئة باتجاه البعثيين المشاركين بالانتخابات”.

وفي ذات السياق تشير مصادر اخرى عن ان “مكتب مفوضية انتخابات بمحافظة نينوى سلم اكثر من 250 الف بطاقة الكترونية في اربيل وجميعها وقعت تحت سلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني”.

ولم تستبعد المصادر عن امكانية تزوير الانتخابات في اغلب المحافظات لكنها ستكون بنسب متفاوتة ،وتوضح المصادر  ان في محافظة الانبار فقد رصد حالات كثيرة  لتزوير الانتخابات منها فقدان 5000 بطاقات انتخابية، فضلا عن عدم تسقيط البطاقات الخاصة بالمفقودين والضحايا وحتى الذين شاركوا مع داعش  والتي وتعد احدى الوسائل التي يمكن استخدامها في التزوير “، لافتة الى ان “بعض المرشحين يحاولون الضغط على النازحين لغرض الحصول على اصواتهم في الانتخابات”.

من جهته، حذر النائب عن تحالف القوى محمد عبد ربه، من احتمالية حدوث تزوير للانتخابات في المحافظات السنية، لاسيما نينوى بسبب وجود خروقات قبل اجراء الانتخابات مما يعطي مؤشرا بان التزوير قائم لا محال في حال عدم تدخل الحكومة الاتحادية

وقال عبد ربه وهو نائب عن محافظة نينوى ان “المحافظات الغربية المحررة لم يجرى فيها تحديث لسجلات الناخبين، كما ان هناك بطاقات انتخابية لا تحتوي على صور الناخبين مما سيسهل عملية التزوير لدى الفاسدين واصحاب المال السياسي في تلك المناطق”، مبينا ان “هناك معلومات تشير الى قيام بعض الفاسدين بشراء البطاقات الانتخابية على امل ان يقوموا بتزويرها في الانتخابات المقبلة”.

واضاف ان “على الحكومة الاتحادية ومفوضية الانتخابات التدخل للحد من هذه الخروقات التي تحدث قبل اجراء الانتخابات.

ويقول القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي في تصريح لـ «الجورنال »، ان “عملية التصويت يدوية ونقل المعلومات للاقمار الصناعية بسيم كارتات غير عراقية كلها تثير تساؤلات ، لذلك لابد ان يكون التصويت والعد والفرز الكترونيا.

وكان نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أكد، في 26 أبريل الماضي، امتلاكه دليلا قطعيا على وجود جهود دولية واستخبارية لاختراق الانتخابات العراقية، المزمع إجراؤها في 12 مايو، فيما أشار الى أن الكتل السياسية تحضر لإقامة دعوى قضائية للمحكمة الاتحادية لاعتماد العد والفرز اليدوي.

مقالات ذات صله