مدير “صقر بغداد” لـ(الجورنال): سنلجأ للقضاء في حال تخلت الداخلية عن المشروع

بغداد – الجورنال

اكد مدير شركة أرض الخطوة والمسؤولة عن مشروع صقر بغداد أحمد سرمد العاني، اليوم الاثنين، اللجوء الى القضاء في حال تخلت وزراة الداخلية عن مشروع صقر بغداد.

 وقال العاني في حديث لـ(الجورنال) “بأن الشركة ستلجأ حتما الى القضاء في حل المشاكل التي نجم عنها ايقاف العمل بنظام صقر بغداد الامني الالكتروني الذي يعنى بكشف السيارات والمركبات المخالفة والتقليل من اعداد السيارات المفخخة قدر الامكان”، مبينا “أن الشركة قد تعاقدت مع الوزارة  بشكل رسمي وقامت بتنفيذ شروط العقد، الا ان الاخيرة قد أخلت به عندما قامت بفسخ العقد دون مبرر مقنع وبدون سابق انذار” .

واضاف ان “الشركة ماضية في تنفيذ مشروع صقر بغداد فعليا ولن تولي الاشاعات التي يطلقها بعض الاشخاص حول فشل المشروع ووجود خلل فيه اهتماما”، مبينا انه “على الرغم من ان  الوزارة قد اخلت مسؤوليتها من المشروع الا انه في الواقع وبشهادة الاجهزة الامنية اثبت نجاحه في الحد من حالات السيارات المسروقة بشكل ملحوظ”، حسب قوله.

من جانب اخر، تبين خلال مؤتمر صحفي لمحافظة بغداد حضرته (الجورنال) اليوم، ان “لمحافظ بغداد علي محسن التميمي موقفا ايجابيا وداعما لاستمرار العمل بمشروع صقر بغداد تمثل بالحديث عن الاخير بشكل ايجابي ذاكرا كافة الجوانب المتعلقة به ومدى نجاحها، املا ان تعيد وزارة الداخلية النظر في هذا الموضوع علها تصل الى حلول مرضية لكلا الطرفين كي لا يبقى المواطن في حالة حيرة بين قانونية هذا النظام من عدمه”.

ومن الملاحظ خلال المؤتمر الذي عقد اليوم أنه “بالرغم من موقف وزارة الداخلية السابق الذي تمثل في التخلي عن المشروع الا انها ارسلت ممثلا عن قيادة عمليات بغداد اللواء محسن المحمداوي، واكتفى بتوضيح كافة اجزاء المشروع وكيفية عمله وما هي النتائج الايجابية التي يمكن تحقيقها في حال تم تنفيذ المشروع على كافة المركبات في عموم العراق، والاجابة على اسئلة الصحفيين المتعلقة بالجانب الامني”.

أما فيما يخص حالة التساؤل والتخوف التي يعيشها المواطنين حول تواجد بياناتهم الشخصية  لدى الجهات الغير حكومية المتمثلة بشركة (ارض الخطوة)، قال العاني ان “البيانات الشخصية للمواطنين وان كانت موجودة لدى الشركة الا انها محفوظة لدى قيادة عمليات بغداد”، مشيرا الى ان “الاخيرة هي المسؤولة عن أمن وسلامة المواطن بشكل مباشر”.

يشار الى أن مشروع صقر بغداد هو مشروع استثماري امني الكتروني فريد من نوعه بتكلفة قدرها 15 مليون دولار يعمل على كشف السيارات المسروقة والمسجلة بشكل غير قانوني من خلال وضع شريط لاصق (ستكر) يحتوي على كافة بيانات سائق المركبة  ونصب رادرات  وصلت الى 192 رادار في عموم محافظة بغداد، وتم توقيعه بالتعاون بين عدد من الجهات منها هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي ومحافظ بغداد محسن التميمي و وزارة الداخلية مع مدير شركة ارض الخطوة احمد العاني في مطلع العام 2016.انتهى3

مقالات ذات صله