محللون لـ(الجورنال نيوز): ارتياح لقرارات العبادي والنزاهة تطالب بمنع سفر من تم اعفاؤهم

بغداد- الجورنال نيوز
أقال رئيس الوزراء حيدر العبادي عددا من المسؤولين في مناصب أمنية واقتصادية، فأعفى مدراء مصارف الرافدين والرشيد والعقاري والصناعي والزراعي من مناصبهم.

وأعلنت مصادر لـ(الجورنال نيوز) أن الإقالات جاءت “ضمن الخطة الإصلاحية لرئيس الوزراء التي تشمل إصلاحات سياسية وأمنية واقتصادية، فضلا عن مكافحة الفساد جراء الضغط الكبير الذي يفرض عليه من قبل أنصار التيار الصدري”.

ولم تقف حملة التطهير عند هذا الحد بل شملت إقالة مدير جهاز المخابرات الفريق زهير الغرباوي ومدير عام المصرف العراقي للتجارة حمدية الجاف ورئيس شبكة الاعلام العراقي محمد عبد الجبار الشبوط.

اللافت أن العبادي عين مصطفى الكاظمي رئيسا للمخابرات، وسبق ذلك تعيينه نائب رئيس جهاز المخابرات لشؤون العمليات ومن ثم أصبح رئيسا للجهاز. ولم يذكر العبادي سببا لإقالة المقالين، بينما ذكرت مصادر أمريكية أن العبادي يحاول تنفيذ إصلاحات لتحسين الاقتصاد والقضاء على الفساد وانعدام الكفاءة بالمؤسسات الحكومية ويهدف جزئيا لدعم عملية عسكرية ضد داعش.

الدكتور حسن كريم الخبير السياسي يقول لـ(الجورنال نيوز) ان هذه التغييرات ضرورية لتعجيل حركة الاصلاحات خاصة بعد حصول العراق على قروض دولية يراد لها ان تكون لها خطوات ايجابية لإنقاذ الاقتصاد العراقي لذا كانت معظم التغييرات في الجانب المصرفي.

وتأتي الإقالات وقت تلاحق فيه التظاهرات رئيس الوزراء بعد أن وصل الفساد لأقصاه في العراق، فتظاهر الثلاثاء المئات من العراقيين، والناشطين المدنيين تلبية لدعوة من التيار الصدرى، بعد الإفطار، في ساحة التحرير بمدينة بغداد، وقطعوا الشوارع، المؤدية إلى المنطقة الخضراء. وطالب المتظاهرون بتطبيق إصلاحات حقيقية، وليست شكلية في مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين، وإلغاء المحاصصة الحزبية والطائفية، مؤكدين ضرورة تشكيل “حكومة تكنوقراط” وانتقدوا مخططات التقسيم والمحاصصة الحزبية والطائفية.

من ناحيته الخبير العسكري عبد الله محمود العامري يرى أن التغييرات التي أجراها العبادي ستؤثر على الحرب الدائرة في العراق. منوها في حديثه لـ(الجورنال نيوز) الى أنه من المؤكد أن تؤثر هذه التغييرات على الحرب وربما تأثيرها إيجابي.
واكد الخبير أن العبادي يرى أن المعلومات لديه غير كافية والمخابرات لا توفر معلومات مفيدة وتؤثر على خط سير القوات على الأرض، فهو يرى في المخابرات نقطة ضعف أراد تصحيحها بالإطاحة بمديرها.

الى ذلك طالب عضو لجنة النزاهة النيابية عادل نوري، الاربعاء، رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ”سحب يد” ومنع سفر مسؤولين تم إعفاؤهم من مناصبهم، فيما حذر من “إفلاتهم من العقاب”. وقال نوري: نرحب بالإعفاءات التي حصلت من قبل رئيس الوزراء في القطاع البنكي والمخابراتي والإعلامي. مطالبا في الوقت ذاته بـ”تغيير العنوان من الإعفاء إلى سحب اليد وتوزيع أسمائهم على المطارات والمعابر الحدودية لمنعهم من السفر، لأن الإعفاء قد يمكنهم من الذهاب إلى دولة أخرى وبالتالي الإفلات من العقاب”.انتهى

مقالات ذات صله