مجلس البصرة يعتبر المحافظة أول المتضررين من موازنة 2016

بغداد- هادي العصامي
كشف رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة علي الفارس، عن وجود “اخطاء قانونية” و”مخالفات دستورية” في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016.
وقال الفارس في تصريح لوسائل الاعلام المحلية، إن “قانون الموازنة المالية لعام 2016 وضع الكثير من القيود التي لاتسمح للحكومة المحلية التصرف بحصتها المالية، مما يزيد من امتعاض الشارع البصري الذي خرج بتظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين واقع الخدمات”.
وأضاف الفارس، ان “القانون اهمل حقوق الجماهير البصرية ولم يعير اي اهتمال لمطالبهم”، مشددا على اهمية “تخصيص درجات وظيفية لابناء محافظة البصرة في القانون، للحد من البطالة المنتشرة بين فئة الشباب وفتح المجال لابناء المحافظة من اجل العمل في المؤسسات والدوائر الحكومية”.
وتابع ان “الموازنة لم تسمح للبصرة باقتراض الاموال او اقامة المشاريع العمرانية والخدمية بنظام الدفع بالاجل”. لافتا الى ضرورة “تضمين الموازنة هذه الفقرة التي تجيز لحكومة البصرة المحلية الاتفاق مع الشركات العالمية لتنفيذ المشاريع الحيوية والخدمية”.
ولفت رئيس لجنة الطاقة والغاز في مجلس محافظة البصرة الى “حرمان المحافظة من حق التصرف باموال المنح والمساعدات المقدمة من قبل مؤسسات عالمية، وذلك بسبب اقتصار التصرف بهذه الاموال بوزارة المالية الاتحادية، الامر الذي دعا العديد من المنظمات الى عدم التعاون مع المحافظة”.
واشار الفارس الى ان “قانون الموازنة الذي صوت عليه مجلس الوزراء سمح لاقليم كردستان بعدم الالتزام ببنوده في حال اخلت الحكومة الاتحادية باتفاقياتها المالية والنفطية مع الاقليم، فيما الزم المحافظات بتطبيقه حتى لو لم تلتزم الحكومة الاتحادية بوعودها المالية مع المحافظات”.
وذكر الفارس ان “القبول بدولارين عن كل برميل نفط منتج ومكرر من المحافظة اضافة الى دولارين عن انتاج (150) مترا مكعبا من الغاز الطبيعي سيفقد المحافظة الكثير من اموالها التي ضمنها قانون المحافظات المعدل”، مشيرا الى ان “فقرة بقاء هذه الفروقات بذمة الحكومة الاتحادية تعتبر غامضة، خصوصا انها لم تكشف عن وارداتها السنوية”.

مقالات ذات صله