ما حقيقة مباشرة الوزارات بمحاسبة الموظفين المصوتين في “استفتاء الانفصال الكردي” ؟

بغداد- متابعة
قال النائب عن دولة القانون، كامل الزيدي، إن مؤسسات ودوائر الدولة الاتحادية، ستبدأ بمحاسبة موظفيها المشاركين في استفتاء الاستقلال الذي أجراه إقليم كردستان في 25 أيلول الماضي، كما كشف عن ملخص تقرير للتحقيق مع النواب الكرد الذين صوتوا في الاستفتاء.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن الزيدي قوله في تصريح صحفي، السبت ( 4 تشرين الثاني 2017)، إن كتابا حكوميا عمم على جميع المؤسسات والدوائر الاتحادية، ومنها الوزارات لجمع أسماء الموظفين الكرد الذين شاركوا في التصويت على استفتاء انفصال إقليم كردستان الذي اجري في 25 أيلول الماضي.
وأضاف الزيدي انه “حتى اللحظة لم يتخذ أي أجراء بحق الموظفين الذين صوتوا في الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان عن البلاد”.
وأشارت “سبوتنيك” إلى أن عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب كامل الزيدي، كشف عن ملخص تقرير أعدته اللجنة وتستعد لقراءته في الجلسة المقبلة للبرلمان، والتصويت عليه، لتعليق عضوية النواب الكرد الذين شاركوا وروجوا لاستفتاء انفصال إقليم كردستان، مبينا انه تضمن اسم 15 نائبا من مختلف الكتل المنضوية في التحالف الكردستاني.
وأفاد الزيدي بان النواب خالفوا المادتين الدستوريتين، وهما المادة رقم (1) والتي تنص على أن العراق دولة اتحادية، والمادة (50) من الدستور، والتي فيها فقرة خاصة بقسم النائب على أن يحافظ على وحدة العراق، عندما يدخل البرلمان، وكان فيها مخالفة واضحة من النواب الكرد المدرجين في التقرير.
وتابع الزيدي، ان هناك مخالفات للنواب لمواد في قانون العقوبات (111) لعام 1969، فالمادة 156 هي جناية، وكذلك المادة 329 وهي عدم إطاعة قرارات المحاكم وما تضمنه الأمر الولائي الذي صدر عن المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الاستفتاء.
وأكد الزيدي، أن توصيات اللجنة في تقريرها شددت على منع النواب المصوتين بنعم في الاستفتاء والمروجين له عبر الإعلام، من الحضور في البرلمان، وتعلق عضويتهم وتتم إحالتهم إلى القضاء العراقي.
وذكرت الوكالة الروسية ان عددا من المصادر في الدوائر الحكومية أكد أن المكاتب الإدارية فى الوزارات والجامعات وبقية المؤسسات، تلقت كتابا رسميا نهاية الأسبوع الماضي تضمن جمع أسماء الموظفين والموظفات الذين كانوا في إجازة من عملهم يوم 25 أيلول الماضي يوم استفتاء الإقليم، للتحقيق معهم.
واوضحت تلك المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها، أن البعض من الموظفين في الدوائر، صوتوا الكترونيا ً في استفتاء إقليم كردستان، بعدما تقدموا بأخذ إجازات “زمنية” في اليوم المذكور، ومنهم من تقدم على الإجازة ليوم أو يومين وأكثر.
وأشارت الوكالة إلى ان موظفا في وزارة الصحة من المكون الكردي، صدر بحقه كتاب فصل من الوظيفة لأنه كان مجازا لثلاثة أيام بالتزامن مع استفتاء الإقليم، ولكن مقربين منه أكدوا أنه تقدم بطلب الإجازة لإنجاز عمل في بيته ولم يشارك في التصويت بتاتا.
وكان المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، أعلن في وقت سابق، أن محكمة التحقيق المركزية ستبدأ باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن إجراء استفتاء كردستان، حيث أفاد بأن “الادعاء العام يطالب المجلس الوزاري للأمن الوطني، والجهات المختصة، بإرسال بيان بأسماء الأشخاص المخالفين للدستور وقرار المحكمة الاتحادية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القانون”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية أمرا يقضي بإيقاف إجراءات استفتاء كردستان، مؤكدة أن قرار الاستفتاء غير دستوري، ولكن سلطات الإقليم أصرت على إجراء الاستفتاء فى 25 من الشهر المذكور.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب شكل عقب إجراء إقليم كردستان استفتاء انفصاله عن العراق في 25 أيلول الماضي، لجنة تحقيق مشتركة من لجنتي القانون وشؤون النواب، لمعرفة المصوتين بنعم في الاستفتاء.

 

مقالات ذات صله