لجنة حقوق الانسان البرلمانية تعارض قانون العفو العام بسبب بعض الاستثناءات

بغداد – الجورنال
اكدت لجنة حقوق الانسان البرلمانية انها لم توافق على مسودة قانون العفو العام بسبب بعض الاستثناءات التي شملها القانون .
وقالت عضو اللجنة اشواق الجاف في بيان تلقت ( الجورنال) نسخة منه ان لجنتها ” لم تشرك في قانون العفو العام وقد اعترضت على ذلك ، وارسلت ملاحظاتها مكتوبة الى اللجنة القانونية لمناقشتها ودراستها وتضمينها “، مبينة ان اللجنة اقترحت في المادة الاولى من القانون والتي تنص على ان : يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكموم بالاعدام او باحدى العقوبات او باحدى التدابير السالبة للحرية او بالغرامة ، ان ترفع بالغرامة لانها عولجت في المادة الثالثة أي انها ترفع من المادة الاولى مع تسديد مابذمته لخزينة الدولة شرط شموله بالقانون “.
واشارت الى ان اللجنة اقترحت ، عدم شمول جرائم غسيل الاموال بانواعها كافة في القانون ، وليس فقط جرائم غسيل الاموال بقصد تمويل الارهاب كما ورد في نص القانون “.
وتابعت ، ان اللجنة اقترحت رفع الفقرة الخامسة والتي هي ضمن الاستثناءات حيث تنص على ان : لايشمل كل من يسب مجلس الامة (مجلس النواب) ، ولايقيد من يريد ان ينتقد مجلس النواب وليس من العدالة ان لايشمل بالعفو فقط لانه سب البرلمان “.
وكشفت الجاف ، انه في الفقرة 11 من القانون ، والتي تتحدث عن ، جرائم الرشوة والاختلاس وسرقة اموال الدولة وجرائم الفساد المالي والاداري ،فأن اللجنة اقترحت شرطا ، وهو ان يتم دفع غرامة مضاعفة 6 مرات عن القدر الذي تم اختلاسه او سرقته ، أي ان يشمل الفاعل بالعفو شرط استرداد المبلغ الذي تم اختلاسه الى خزينة الدولة “.
وبشأن الفقرة 14 من القانون ، بينت الجاف ، ان لجنة حقوق الانسان اقترحت شمول مزوري الشهادة الابتدائية لغرض التعيين حصرا وكسب الرزق لمحدوية الدخل ، وبالتالي فان اللجنة تعتبر ذلك تزويرا لكنه لايتساوى مع مزوري الشهادات الاخرى للحصول على مناصب عليا في الدولة “.
واشارت الجاف ، الى ان الاستثناءات التي وردت في القانون ، أي الجرائم التي لن يتم شمولها بالعفو هي ، مجرمي النظام السابق ، وجرائم الارهاب ، والجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي والداخلي ، وجرائم حيازة وتجارة الاسلحة الكاتمة للصوت ، والاسلحة ذات التصنيف الخاص ، والجرائم الماسة بالهيئات النظامية ، كقتل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ، او اجبار رئيس الجمهورية على عمل معين ، فضلا عن جرائم الاتجار بالبشر ، وجرائم الخطف ، وجرائم تهريب المحبوسين والمقبوض عليهم ، او ايواء المحكومين على الجرائم ، بالاضافة الى جرائم المخدرات ، وجرائم اللواط والزنا والمحارم ، وجرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة ، وجرائم الفساد المالي والاداري ، وجرائم تهريب الاثار ، وجرائم غسل الاموال ، وجرائم تزوير العملة “.

مقالات ذات صله