لجنة النزاهة: لا نستطيع محاسبة أحد بسبب الانتماءات الحزبية

بغداد-الجورنال

أقر عضو لجنة النزاهة النيابية النائب ريبوار طه مصطفى اليوم الخميس، بما جاءت به منظمة الشفافية الدولية بان العراق من الدول العشر الاولى الاكثر فساداً، فيما اشار الى أنه لا يمكن محاسبة اي مسؤول بسبب انتمائه الحزبي.

وقال مصطفى في تصريح صحفي إن “ما ورد في تقرير منظمة الشفافية الدولية بشأن ادراج العراق ضمن الاكثر فسادا كلام صحيح”، مبينا ان “الفساد موجود بمؤسسات الدولة العراقية.

واضاف مصطفى أن “الحكومات التي جاءت بعد تغيير النظام بالعراق، يوماً بعد يوم وحكومة بعد الاخرى يزداد الفساد بمؤسساتها”.

وتابع:”إننا في النزاهة النيابية لدينا ملفات فساد عن مختلف القطاعات مثل تهريب الاموال وصفقات العقود الحكومية والمشاريع الوهمية وغيرها“.

وتابع مصطفى أن “الفساد ليس من المواطن البسيط، وانما من المسؤولين بالحكومات السابقة والحالية”، لافتاً الى انه “لا يمكن محاسبة احد بالعراق لان كل واحد ينتمي لحزب او جهة سياسية بالعراق“.

واحتل العراق ضمن تقرير منظمة “الشفافية الدولية” الذي صدر يوم امس الاربعاء (27 كانون الثاني 2016) المرتبة الرابعة اكثر البلدان العربية فساداً بعد الصومال والسودان وليبيا.

وتصدر المنظمة تقريراً سنوياً حول الفساد، وهو تقييم على مقياس من صفر إلى 100 يصنف الدول من الأكثر إلى الأقل فساداً، ويستند التقرير على بيانات تجمعها المنظمة من 12 هيئة دولية منها البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.

مقالات ذات صله