لارتباطها بشخصيات مشبوهة.. إجماع على فشل كتل نيابية تدعي الإصلاح لـ”دورانها في ساقية” الفساد

بغداد – حيدر الدعمي
شدد الحزب “الديمقراطي” الكوردستاني على ضرورة اجتثاث بذور الفساد المستشري في جسد الدولة العراقية، مؤكدا استبعاده ان تحقق كتلة “التنسيق” النيابية ما اخفقت به كتلة الاصلاح لعدم وجود ارادة في محاربة الفاسدين والمفسدين.

وقال النائب في الحزب، سرحان أحمد، في تصريح لـ«الجورنال نيوز» إن “الفساد لا يمكن لاية قوة داخل العراق اجتثاثه الا بوجود قوانين صارمة تتخذها الكتل السياسية المشاركة في الحكم”.

وأضاف “على الكتل النيابية عدم مساندة الذين يتعاطون الفساد والتابعين لهم وحمايتهم الا اذا قامت هذه الكتل بالتخلي عن كل من يفسد في هذه الدولة، ومن ثم اذا لم تكن هناك نية خالصة وعزم وارادة منبثقة عن ما يمر به البلد من كوارث وفساد فلن يتم القضاء على هذه الظاهرة”.

وفي معرض رده بشأن دور كتلة الاصلاح في مكافحة الفساد والمفسدين تساءل النائب في الحزب الديمقراطي، اين هي كتلة الاصلاح وهي كتلة برزت في مدة سياسية قصيرة وما لبثت ان اختفت، مؤكدا لا وجود لهذه الكتلة ولا يجتمع نوابها كما لا يعرف من هم منتسبوها، اذن لا شيء اسمه كتلة الاصلاح في البرلمان العراقي”.

وأشار الى ان “الامل ضعيف بأن تقدم الكتلة الجديدة وهي كتلة التنسيق النيابية ما لم تقدمه سابقتها وهي كتلة الاصلاح وذلك لعدم وجود ارادة وطنية حقيقية في التخلص من الفساد والمفسدين الذين اصبحوا ظاهرة في العراق”.
من جهته أكد النائب عن التحالف الوطني ،محمد اللكاش، في تصريح لـ«الجورنال نيوز» أنه لطالما شهد البرلمان ولادة كتل سياسية من مبادئها الاصلاح وقمع الفساد.

وأضاف “الا ان الكثير من هذه التيارات والكتل هي مجرد مسميات لم ترتقي في عملها الى مستوى التحدي الذي يواجه العراق”.
وأكد ان “الكثير من هذه الكتل تتبنى مواقف الاصلاح لاغراض الدعاية الانتخابية خاصة وان العراق حاليا مقبل على انتخابات برلمانية نيابية”.

وأشار الى ان “خير مثال على هذه الكتل هي كتلة الاصلاح التي فشلت بشكل كبير في عملها ولم تحقق النتائج المرجوة منها”.
وكشف النائب عن الكتلة ،محمد العبد ربه، عن تشكيل كتلة جديدة باسم كتلة “التنسيق” النيابية متكونة من 6 نواب مستقلين كانوا داخل اتحاد القوى، لكنهم لا ينتمون لأي حزب أو كتلة سياسية، في حين تعهد بأن تقوم الكتلة بمحاربة الفساد والمحاصصة وملف مجلس المفوضين الجديد.

من جانب آخر، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس اقليم كردستان (المنتهية ولايته) مسعود بارزاني، الجمعة عدم ترشيح شخصية لمنصب وزير المالية خلفا للمقال هوشيار زيباري في الحكومة الحالية والمقبلة.
وقال النائب عن الحزب ماجد شنكالي في تصريح لـ «الجورنال نيوز»، ان حزبه لن يرشح شخصية لمنصب وزارة المالية في الحكومة الحالية والمقبلة، مشيراً الى ان”خوض الانتخابات في الحكومة الاتحادية مرهون بنتائج الاستفتاء الذي سوف يجريه اقليم كردستان في 25 سبتمبر المقبل”.

وكان مجلس النواب العراقي صوت بالإجماع على سحب الثقة من وزير المالية هوشيار زيباري بعد استجوابه بخصوص اتهامات بالفساد.

 

مقالات ذات صله