قوانين غير نافذة وسوء إدارة تقطع الكهرباء في مؤسسة للعجزة في ذي قار

ذي قار ـ خاص
شكت اللجنة القانونية في دائرة الرعاية الإجتماعية في ذي قار من إنقطاع التيار الكهربائي في مؤسسة تعنى بالعجزة والأرامل ، لافتة الى ان الموظفين اضربوا عن العمل لحين عودة الكهرباء الى الدائرة.
وقال مدير الدائرة القانونية في دائرة الرعاية الاجتماعية اكرم الركابي في تصريح لـ”الجورنال ” إن ،” الخطأ الإداري في انقطاع التيار عن المؤسسة كلفنا الكثير ومنها عدم صرف المبالغ المخصصة لشرائح متعددة مشمولة بالرعاية الاجتماعية” مبيناً ان سبب المشكلة يعود الى ان جامعة ذي قار كانت تشغل المكان سابقاً وعليها فواتير مستحقة الدفع لوزارة الكهرباء تقدر بما يقارب ملياري دينار عراقي .
وأضاف ، ” وزارة الكهرباء تطالبنا بدفع المبلغ كي تعيد التيار الكهربائي وهذا مخالف للقانون لأننا شغلنا الدائرة قبل سنة وكنا نسدد كل فواتيرنا ولا شأن لنا بالفواتير التي تعود الى جامعة ذي قار .”
وأشار الركابي الى ان الحكومة العراقية تتعامل بقانون قديم عدل في عام 1991وهو قانون 17 ويحتاج هذا القانون الى تعديل في بعض فقراته وهي وضع خزين مالي بين دوائر الدولة يتم المناقلة فيه عند استحقاق الوزارة المالي لوزارة اخرى ، اما الآن فالوزارة تتعامل مع المكان فقط دون الرجوع لأي لمن شغله سابقاً وهو ما وضع جميع دوائر الدولة في مشاكل كبيرة.
واقترح الركابي ان يكون حل هذا الأشكال في تفعيل الفقرة السابعة من القانون رقم 17 والتي تنص على قيام كل من الجهة المستفيدة والجهة المجهزة الاتفاق على فتح حساب جار بينهما وحسب متطلبات العمل على ان تتم مطابقة الحساب بكشوفات شهرية تكون اساسا للتصفية ولها ابرام عقود خاصة لتنظيم العلاقة بينهما .
ولجأت ذي قار الى حل موقت مستخدمة برنامج لترشيد استخدام الكهرباء في المحافظة ،لكن عدد كبير من الموظفين قالوا ان هذا الإجراء لايحل موضوع الديون المترتبة على دوائر الدولة الا بقانون فمن غير المنصف ان تقوم وزارة الكهرباء بعقاب جماعي لدوائر الدولة بسبب مؤسسة حكومية ترفض دفع المبالغ التي بذمتها .

مقالات ذات صله