قضية للجدل..مصادقة الرئاسة على مصادرة أركان النظام السابق “لا حاجة لها”

طارق حرب

أعلنت رئاسة الجمهورية مصادقتها على قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام المباد وبما ان هذا القانون تم التصويت عليه وتشريعه في مجلس النواب قبل اكثر من اربعة اشهر وبما ان الدستور في المادة (٧٣) منح رئيس الجمهورية صلاحية المصادقة واصدار القوانين خلال خمسة عشر يوما وبما ان المدة اكثر من اربعة اشهر فإن ذلك يعني انتهاء صلاحية رئيس الجمهورية في المصادقة والاصدار لمضي مدة الخمسة عشر يوم التي منحها الدستور لرئاسة الجمهورية المصادقة لان المدة بلغت اكثر من اربعة اشهر وهي اكثر من الخمسة عشر يوما للمصادقة.

ذلك ان هذا القانون تم نشره بعد تشريعه والتصويت عليه في جريدة الصباح البغدادية بالعدد (٣٩٤٠) في ١٦ نيسان ٢٠١٧ اي ان القانون تأخر لمدة اكثر من خمسة عشر يوما لذا فأن صلاحية رئاسة الجمهورية انتهت ولا يجوز لهذه الرئاسة ممارسة صلاحية المصادقة على هذا القانون لانتهاء المدة التي حددتها الفقرة ثالثا من المادة (٧٣) من الدستور التي منحت الرئاسة خمسة عشر يوم فاذا انتهت هذه المدة فان المادة قررت ان القانون يعتبر مصادقا عليه ولا يجوز للرئاسة المصادقة على قانون اعتبره الدستور مصادقا عليه بعد مضي الخمسة عشر يوما اي لا يجوز للرئاسة المصادقة على من اعتبره الدستور مصادقا عليه ذلك ان مصادقة الدستور اقوى من ايةّ مصادقة اخرى اي لا حاجة لمصادقة الرئاسة في هذه الحالة لانه تمت المصادقة عليه بحكم الدستور ولكن السبب الذي لا نعرفه هو لماذا مضت مدة اكثر من اربعة اشهر دون مصادقة هل السبب في الرئاسة ام في البرلمان اذ لابد من التحقيق بهذا الشأن وكان على البرلمان اعطاء نسخة من القانون الى دائرة الوقائع العراقية في وزارة العدل للنشر في الجريدة الرسمية بعد مضي خمسة عشر يوما وعدم الانتظار لاشهر انتظارا للمصادقة لكي تتولى وزارة العدل النشر بعد المدة التي حددها الدستور اذ لا بد من الالتزام بحكم الفقرة ثالثا من المادة (٧٣) من الدستور التي رسمت وحددت مدة تصديق الرئاسة ومدة التي يعتبر فيها القانون مصادقا عليه حتى ولو لم تصادق رئاسة الجمهورية علما ان هذا القانون قرر مصادرة اموال صدام حسين واقاربه حتى الدرجة الثانية واجاز الاعتراض خلال سنة امام اللجنة الوزارية والاعتراض على قرار اللجنة امام القضاء واجاز القانون اعتبار التصرفات في العقارات التي الحقت غبنا بالدولة غير نافذة والتصرفات بالعقارات المحجوزة واعفى دار سكن واحدة وحجز القانون اموال عضو فرع والمحافظين ورتبة عميد ومدراء الاقسام التحقيقية في الامن والمخابرات والاستخبارات وشكل لجنة للاعتراض على هذه القرارات وعدم العمل بالقرار ١١٩٨ ١٤٢٦ والغى القرارين ٧٦ و٨٨ ورافق القانون قائمة ٥٢ اسما لرجال النظام السابق .

مقالات ذات صله