قرارات الاستقطاعات المالية وإستيفاء الاجور الطبية __ مواطنون: لم يبق سوى الهواء مجاناً !!

بعد قرار وزيرة الصحة والبيئة عديلة حمود البدء باستيفاء اجور مالية عن الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للحكومة حيث اعتبرت حمود هذه الاجور “رمزية” ،شكا مواطنون في اغلب المستشفيات وهيتفتقر  العناية والنظافة  من استيفاء تلك الاجور ،  (الجورنال) استطلعت أراء المواطنين حول هذا الموضوع حيث عد المواطن فرقد حسين ان “قرار إستيفاء الاجور المالية من الفقراء قرار ظالم “مبيناً انه من الضروري فرض الرسوم المالية على الأطباء كون رواتبهم كبيرة تتخطى حاجر المليون دينار اضافة إلى اجور (كشفيات) عيادتهم تصل إلى ٥٠ الف وأكثر وهم احق بالاستيفاء اكثر من الناس المغلوبون على امرهم.

اما رياض جواد فيقول “يوجد في منطقتنا   في  جانب الكرخ مركز صحي والاجهزة فيه أكل الدهر عليها وشرب وهذا المركز لا يتسطيع أن يقدم حشوة جذر اسنان اضافة إلى أن المكان ضيق والموظفين عبارة عن متصفحين للفايبر والفيسبوك ولا يعطون أهمية لأي مريض فقير”.

المواطن حيدر الخزعلي أكد من جهته ان “سياسة التجويع والانتهاز واستغلال المواطن ستستمر ما دام الأخير في سكوت تام ولا يطالب بحقه مطالباً بثورة الجياع ضد الظلم للنهوض بواقع الدولة العراقية المتردي” حسب قولهِ .

الموظف احمد الحسيني قال ان “العراق صاحب الميزانيات الانفجارية والبلد الغني بثرواته لم يبق فيه سوى الهواء ولو كان بالمستطاع تعبئته وبيعه للمواطنين لفعلوا الساسة هذاالامر” ، ويؤكد أن “فرض تسعيرة على المواطنين لمراجعة مستشفيات الحكومة خاطئة وغير صائبة، واضاف الحسيني ان “تركيا بلد بلا نفط ولا ثروات ولكن تديره حكومة تراعي شعب تعداده ثمانين مليون نسمة وتضعه نصب اعينها والمستشفيات الحكومية تقدم خدماتها للمواطنين بشكل مجاني وتتوفر فيها احدث الاجهزة الطبية مع اطباء اكفاء، وفي العراق يتم الاستفادة من هذه الخدمات بأجور لتمويل الدولة” .

وقالت  الخبيرة الاقتصادية ميس النعيمي انه “بغض النظر عن كون هذا القرار صحيح ام خاطئ فهناك ما يحصل في الردهات الطبية في المستشفيات الحكومية على مدار 24 ساعة، حيث ان عدد الزوار في كل ردهة هو اضعاف عدد المرضى والمرافقين، اضافة إلى رمي قشور البرتقال على اﻷرض مع بقايا قشور الموز وقناني المشروبات الغازية الفارغة، والتدخين جاري على قدم وساق ولا احد من هؤلاء يستمع للطلبات المتكررة بمغادرة الردهات “،مؤكدة ان “المستشفيات تحولت الى مضايف ونواد اجتماعية معتبرة استيفاء مبلغ 5 آلاف من كل مراجع سيعيد النظام للمستشفيات” حسب قولها.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق ان الاموال المتوقع الحصول عليها من رفع الاجور تبلغ 500 مليار دينار، يذكر ان المادة 25 ضمن قانون الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2016 تسمح للوزارات باستيفاء أجور مقابل الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

مقالات ذات صله