قانون التأمينات الاجتماعية.. مشروع يوافق الدستور ويحقق العدالة والمساواة

بغداد ـ طارق حرب

في هذه الأيام تولت وسائل الاعلام نشر مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي جاء تنفيذا لاحكام المساواة الواردة في المادة (١٤) من الدستور الخاصة بالمساواة والمادة (١٦) الخاصة بتكافؤ الفرص بين جميع العراقيين والمادة (١٣٢) الخاصة بشهداء النظام السابق والسجناء السياسيين حيث وردت هذه المادة واحكامها في الفصل الثاني الخاص بالاحكام الانتقالية اي الاحكام المؤقتة وليس الدائمية

وكانت هذه الانتقالية محددة بما لايزيد على خمس سنوات وقد مضت احدى عشر سنة على صرف هذه الحقوق بحيث تجاوزت المدة المدة الانتقالية التي حددها الدستور كما ان هذا القانون يحقق المساواة بالرواتب التقاعدية اذ من غير المقبول ان يكون راتب شهيد الحشد الشعبي في الموصل لا يزيد على ثلث راتب شهيد النظام السابق والسجين السياسي في حين انه لا بد ان يكون العكس اذ لشهيد الحشد افضلية على الشهيد السابق لا ان يصرف له ثلث ما يتقاضاه السجين السياسي وشهيد النظام السابق كذلك فان القانون الجديد يقضي على التفاوت الكبير في الحقوق التقاعديه اذ من غير المقبول منح راتبا تقاعديا خاصا بالوزير الى اعضاء المجلس والجمعية الوطنية ومدة خدمتهم لا تزيد على ثمانية اشهر فقط ويصرف راتب معاون المدير لاعضاء المجالس البلدية والمحلية ممن كانت خدمتهم ستة اشهر في حين الجندي والشرطي على قساوة ظروف خدمته يشترط فيه خمسة عشر سنة على الاقل

ولنا ان نقارن بين خدمة عضو المجلس المحلي وخدمة الجندي في هذه الظروف الامنية كذلك فأن هذا القانون اعاد النظر باصحاب الرواتب العليا كالوزراء والنواب واعضاء مجالس المحافظات والهئيات المستقلة وغير المستقلة واصحاب الدرجات الخاصة كوكلاء الوزارات والمستشارين والمدراء العامين وقد قصد القانون توحيد الرواتب بشكل عام على ان يبقى التفاوت مقبولا الى مدى ما وليس كما هو عليه الحال في الوقت الحاضر انفاذا لفلسفة التأمينات الاجتماعية التي تنظر نظرة لشخص من يستلم المبلغ كشخص له حق الرعاية وليس المنصب السابق كذلك قضى القانون الجديد باستحقاق العاملين في القطاع الخاص للتأمينات الاجتماعية شأنهم شأن القطاع الحكومي وان توحيد الرواتب التقاعدية اي التأمينات الاجتماعية يتطلب الغاء القوانين الخاصة والتي تمنح رواتب تقاعدية ضخمة استثناء من احكام قانون التقاعد الموحد وهذا ما فعله مشروع القانون الجديد وحسنا فعل مجلس الوزراء باعداد هذا القانون وعلى مجلس النواب الاسراع في تشريعه وان كنا نعتقد انه سيلاقي معارضة شديدة من الذين يستلمون رواتب عالية وضخمة اذ من المتوقع هذه المعارضة الكبيرة من المستفيدين خاصة وانهم يتوزعون على جميع مفاصل الدولة بما فيه النواب ولكن العدالة والانصاف والمساواة تعاضد القانون قبل الاحكام الدستورية المناصرة له .

مقالات ذات صله