قانوني : النفقات السيادية تستقطع من نسبة الاقليم في الموازنة لانها تهم الدولة ككل

بغداد ـ خاص

علق القانوني طارق حرب على حديث احد اعضاء مجلس محافظة البصرة عن النفقات السيادية بعد ان قال الاقليم اليوم الذي يسبقه انه يقبل بتخفيض نسبة ١٢ بالمائة بدلا من ١٧ بالمائة الذي كانت تصرف له في حالة عدم دفع الاقليم حصته من النفقات السيادية قائلاً ان جميع قوانين الموازنة السنوية تقرر مبدأ استقطاع ما يصيب الاقليم من هذه النفقات وهذا مثلا ما ورد في الفقرة ثانيا من المادة الثامنة من قانون الموازنة رقم (٤٤) لسنة ٢٠١٧ والتي ورد فيها مايلي( تحدد نسبة ١٧ بالمائة لاقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي للموازنة بعد استبعاد النفقات السيادية) وسبب ذلك يكمن في مشاركة الاقليم في تحمل النفقات السيادية كونه يستفيد منها اسوة بجميع الجهات التي توزع عليها الواردات للانفاق ومعنى ذلك ان الاقليم لا يشترك في تحمل جميع نفقات الدولة وانما يتحمل نسبة من النفقات السيادية وهذه ميزة للاقليم اذ الاصل ان يتحمل الاقليم جميع نفقات الدولة وليس النفقات السيادية بمعنى انه اذا كان مجموع النفقات ١٠٠ مليار دولار فانه يتحمل هذه النفقات مع الجهات الاخرى في حين انه يتحمل السيادية فقط فاذا كانت السيادية ٥٠ مليارا وحصة الاقليم ١٢ بالمائة يعني انه يتحمل ٦ مليارات فقط ولا يمكن استثناؤه من هذه النفقات كونه يستفيد منها اما النفقات السيادية التي يتحمل الاقليم حصة منها بقدر نسبة حصته من الموازنة السنوية هي : مجلس النواب رئاسة الوزراء رئاسة الجمهورية الامانة العامة لمجلس الوزراء وزارات الخارجة والدفاع فقط دون الوزارات الاخرى جهاز مكافحة الارهاب المحكمة الاتحادية مفوضية الانتخابات وحقوق الانسان هيئات: المساءلة والعدالة دعاوى الملكية المصادر المشعة النزاهة مكتب المفتشين العموميين لدعاوى الملكية لجهاز المخابرات ديوان الرقابة المالية اجور؛ المفاوضات والمطالبات للدين الخارجي وشركات التدقيق الدولية ولجنة الخبراء المساهمة في كلفة انتاج النفط مبالغ المساهمات العربية والدولية نفقات مديرية السفر والحدود والبطاقة الموحده ومجلس الامن الوطني اجور نقل النفط التمويل المشترك مشاريع الموانئ والسكك الحديد والسدود وادارة الاجواء نفقات النازحين الفوائد على القروض المختلفة كقروض صندوق النقد الدولي والقرض الايطالي والالماني والسندات والحوالات الخزينة والقروض والسندات الوطنية واقساط حوالات الخزينة والديون الخارجية ومستحقات الصناديق وسواها .

مقالات ذات صله