رئاسة الجمهورية تنفي صدور قرار لإعادة نواب معصوم الى مناصبهم

بغداد – الجورنال

نفت رئاسة الجمهورية، صدور قرار قضائي من المحكمة الاتحادية يقضي بإعادة نواب رئيس الجمهورية الى مناصبهم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة خالد شواني، في تصريح صحافي تابعته “الجورنال”، “لم تصدر المحكمة الاتحادية قراراً يقضي بإعادة نواب رئيس الجمهورية الى مناصبهم وصرف رواتبهم بأثر رجعي وما أُشيع في وسائل الاعلام عارٍ عن الصحة”.

وأضاف شواني، ان “المحكمة الاتحادية قررت في جلستها المنعقدة يوم 17/11/2015 تأجيل النظر بالدعوى الى يوم 24 من الشهر الجاري على اثر دعوى تقدم بها النجيفي وكانت رئاسة الجمهورية طرفاً في الدعوى لأغراض الاستفسار او الاستيضاح”.

وأوضح ان “رئاسة الجمهورية التزمت بتنفيذ حزم الاصلاحات القاضية بإيقاف صرف الرواتب والمخصصات لنواب الرئيس منذ اول يوم لصدورها وسوف لن تقوم بخلاف ذلك الا بناءً على قرار قضائي”.

وكان نواب رئيس الجمهورية نوري المالكي، اسامة النجيفي، اياد علاوي، قد اعتبروا قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي بإقالتهم من منصبهم بأنه غير دستوري، ولجأوا الى المحكمة الاتحادية لنقض القرار.

مقالات ذات صله