ذي قار تعترض على إجراءات المبادرة الوطنية للسكن

بغداد – الجورنال
قال محافظ ذي قار يحيى الناصري، إن المبادرة الوطنية للسكن يجب ان توجه إلى توفير سكن لائق للطبقة المتوسطة والفقيرة في المجتمع، ومن دون تحميلهم اسعاراً باهظة لقطع الاراضي السكنية، مؤكدا ان ذي قار ستقدم مقترحاً لرئاسة الوزراء لإعادة اسعار الاراضي كما في السابق.

وقال يحيى الناصري في تصريح صحفي ان “المبادرة الوطنية للسكن التي اقرها مجلس الوزراء أخيراً فيها اجحاف للشرائح الفقيرة ومتوسطة الدخل وللموظفين بالخصوص، لان جهودهم بالعمل في دوائر الدولة كان يجب ان يكافأوا عليها، وان تكون اسعار الاراضي بشكل رمزي كما كان الحال سابقا، او تتناسب مع دخلهم الشهري، وليس كما ورد في القرار 252 لسنة 2017 الذي ستكون اسعاره عالية جدا بالنسبة للشرائح الفقيرة ومتوسطة الدخل”.

وأضاف ان “القرار فتح الباب امام الموظف لتسلم قطع اراض لكن بطريقة الشراء من دون مراعاة لدخله، وبأسعار باهظة تثقل كاهله وتجعله غير قادر على تأمين سكن لائق به وبعائلته”.

واشار الناصري إلى ان “ذي قار ستخاطب رئاسة الوزراء لتعديل المبادرة الوطنية للسكن لمراعاة الشرائح الفقيرة ومتوسطة الدخل في المجتمع، والذين يجب ان توجه المبادرة لهم ويكون السعر رمزياً، وعدم تحميلهم مبالغ اضافية للحصول على قطع اراض سكنية وخصوصا وان ذي قار تعاني ازمة في الوحدات السكنية اصلا”.

واكد ان “ذي قار تصدرت بقية المحافظات بنسب التوزيع العالية لقطع الاراضي على جميع الشرائح المشمولة ووزعنا قرابة 30 الف قطعة ارض سكنية مع تجهيز 70 ألفاً لتوزيعها ضمن وجبات مستقبلا، وقدمت ذي قار سابقا مقترحات الى رئاسة الوزراء لتضمينها المبادرة الوطنية للإسكان بشأن شمول شرائح جديدة وكذلك استئناف توزيع قطع الاراضي على الموظفين والمنتسبين لوزارة الداخلية والدفاع وكلا حسب استحقاقه القانوني”.

وكشف رئيس الوزراء حيدر العبادي عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم قطاع السكن واحتواء الازمة في هذا القطاع فضلا عن دعم المنتج المحلي.
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الاعلامي للعبادي في بيان صحفي ، انه في إطار الجهود الحكومية لدعم قطاع السكن فقد صدرت موافقة مجلس الوزراء على تشكيل لجنة المبادرة الوطنية للسكن برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي وعضوية كل من وزير الإعمار والإسكان، والأمين العام لمجلس الوزراء، وأمينة بغداد، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ووكيل وزارة المالية، ورئيس سكرتارية الهيئة التنسيقية العليا المحافظات .

وتتولى هذه اللجنة دعم دائرة الإسكان في تنفيذ مهامها المحددة لها وتنفيذ مشاريع الإسكان العام الواردة ضمن الخطط السنوية للإسكان بواسطة الشركات العامة للوزارة وشركات القطاع الخاص والمختلط، وتأمين السكن اللائق للمواطنين عن طريق وضع وتنفيذ السياسة العامة للإسكان.

وتخصص لدائرة الإسكان الأراضي العائدة للدولة اللازمة لمشاريع الإسكان ولها ان تشغل أي اراض عائدة للدولة مجانا بالتنسيق مع الجهة المالكة مثلما لها استملاك ما تحتاجه من العقارات تحقيقا لأهدافها.

وتنظر لجنة المبادرة الوطنية للسكن في الحالات التي صدرت بشأنها قرارات تخصيص ولم تكتمل إجراءاتها.

يذكر ان قرار مجلس الوزراء رقم 252 لسنة 2017 نص في فقرته ثالثا على ان “يكون توزيع قطع الاراضي السكنية غير المخدومة ببدل مقداره 50% من القيمة الحقيقية على ان يتم اضافة قيمة البنى التحتية لبدل قطعة الارض السكنية المخدومة بالبنى التحتية وتقديرها من لجنة التقدير المشكلة بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة.”، ويكون “بيع قطع الاراضي السكنية المفرزة والمخدومة بالبنى التحتية العائدة للبلديات ببدل حقيقي وبضمنها قيمة البنى التحتية التي تحدد من لجنة التقدير”.

ويكون توزيع قطع الأراضي السكنية غير المخدومة المشمولة بتعليمات وزارة الإعمار والإسكان وامانة بغداد ببدل مقداره 50./. من القيمة الحقيقية على أن تتم إضافة قيمة البنى التحتية لبدل قطعة الأرض السكنية المخدومة بالبنى التحتية وتقديرها من لجنة التقدير المشكلة بموجب قانون بيع وإيجار اموال الدولة انسجاما مع الأمر التشريعي الذي الزم الوزارة آنفا وامانة بغداد بتوزيع قطع الأراضي السكنية المفرزة ضمن حدود المدن والقصبات على المواطنين.

ويكون بيع قطع الأراضي السكنية المفرزة المخدومة بالبنى التحتية ( ماء، شبكات الصرف الصحي، كهرباء، طرق ) العائدة للبلديات وامانة بغداد ببدل حقيقي بضمنها قيمة البنى التحتية داخل المشروع التي تحدد من لجنة التقدير المشكلة وفقا لاحكام قانون بيع وإيجار اموال الدولة.

وتكون المفاضلة بين المشمولين وفقا لمعايير المفاضلة المعدة من وزارة الإعمار والإسكان وامانة بغداد وفقا لضوابط تعدها الوزارة المذكورة ويصدق عليها رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول ضمان قطعة الارض بالسند ٢٥/ دائمي لأغراض التسليف من المصرف العقاري وصندوق الإسكان.

كما يتم تشجيع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لتخصيص قطع اراض لأغراض بناء مجمعات سكنية عن طريق الاستثمار، والابقاء على قراري مجلس الوزراء المرقمين ٥٣ و ١٦٨ لسنة 2014 المتعلقين بمنح منسوبي الجيش وقوى الأمن الداخلي والمدنيين المقاتلين ممن يبدون شجاعة فائقة أو دورا متميزا خلال العمليات العسكرية قطعة أرض سكنية .

مقالات ذات صله