خمسة اشتراطات اميركية على مصر لضمان الدعم المالي

ترجمة ـ دانيا رافد

نشرت وكالة “نيو عرب” البريطانية، الاثنين، تقريرا حول ضرورة امتثال مصر لـ5 شروط اميركية، من اجل ضمان استمرار الدعم المالي الاميركي للبلاد.

وافادت الوكالة في تقريرها الذي ترجمته “الجورنال” ،ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب امر بتجميد الدعم المالي المقدر بـ195 مليون دولار، وذلك لضعف ابداء نظام مصر الاحترام للديمقراطية والحريات المدنية، مع تخصيص سفراء دبلوماسيين مصريين في عاصمة الولايات المتحدة- واشنطن، من اجل معرفة اسباب القطع المفاجيء”.
ونقلت الوكالة عن احد متحدثي البيت الابيض، ح قائلا “ادارة ترامب الرئاسية لا تتفق مع مصر في بعض الشؤون، يجب على مصر العمل بجد لكسب الثقة من جديد”.
واوضح “يتمحور قلق اميركا حول اختراق مصر لـ6 من قوانين حقوق الانسان، من بينهم قرار رئيس مصر، عبد الفتاح السيسي، باغلاق جميع المنظمات غير الحكومية في البلاد..، يتوجب عليه سحب تنفيذ هذا القرار كبداية”.
اما الشرط الثاني، هو فك السلطات للقيود السياسية على بعض فئات المجتمع، والسماح بتطبيق الحرية الديموقراطية. فعند استلام “السيسي” للحكم، امر بسجن 60.000 ناشط سياسي وديني.
من جانب اخر، يعتري اميركا القلق حول علاقة السيسي بكل من كوريا الشمالية وروسيا، ان السيسي مُطالب بـ”اعادة التفكير” بعلاقاته مع “يونغ يانغ” و موسكو.
وبينت الوكالة ان “الشأن الرابع هو “قلة الشفافية العسكرية”، حيث اميركا تطالب القوات العسكرية المصرية بالامتثال لقوانين حقوق الانسان، والتوقف عن عمليات الاعدام غير المشروعة، بالاضافة الى انتشار معتقد سائد بين حلقات الحكم السياسي في اميركا، هو فشل “السيسي” في تأمين الامان والاستقرار في مصر”.
واوضحت “من المفترض على السيسي مباشرة اعادة موازنة السيطرة العسكرية وتكاليفها الاقتصادية مع تكاليف المجتمع العامة، والسماح بدخول المستثمرين الاجانب الى البلاد من اجل خلق فرص عمل للاغلبية العاطلة عن العمل في المجتمع المصري”.
وختمت الوكالة تقريرها بالتنويه ان “السيطرة الاقتصادية للنظام العسكري في مصر متجذر منذ عام 1970، حيث ان منذ ذلك الحين، قامت الجهات العسكرية ببناء المصانع، الفنادق، المراكز التجارية، كما سيطرت على محطات الوقود والمزارع. يجب ان لا يكرر السيسي اخطاء حسني مبارك، المسببة لدمار اقتصاد مصر”.

مقالات ذات صله