خلافات بشان العمل بالخدمة الإلزامية ومطالبات بنقل الملف الامني لوزارة الداخلية

الجورنال – خاص

فيما صادق مجلس الدفاع على مسودة قانون الخدمة الإلزامية قبل رفعها إلى مجلس شورى الدولة لدراستها، وإحالتها بعد ذلك إلى رئاستي مجلس الوزراء ومجلس النواب لإقرارها طالبت مصادر نيابية بنقل الملف المني لوزارة الداخلية بدلا من عمليات بغداد لكونها مخترقة.

فقد ذكرت الوزارة في بيان أن التصويت على هذا القانون يأتي انسجاما مع متطلبات المرحلة والظروف السياسية والعسكرية التي تمر بها البلاد، وبما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية التي يتضمنها هذا القانون.

ودعت عضو ائتلاف دولة  القانون النائب  امل العطية القائد العام  للقوات المسلحة الى تسليم الملف الامني في بغداد الى وزارة الداخلية . وقالت العطية  في بيان صحفي تلقته ( الجورنال ) ان نقل الملف الامني في بغداد يقع على عاتق وزارة الداخلية ” مبينة ان عمليات بغداد مخترقة من قبل بعض الناصر الفاسدة .

وأضافت العطية ان وزارة الداخلية مجردة من الصلاحيات ولا يحق لها التحكم بنقل شرطي اتحادي” مطالبة وزارة الداخلية  بتحمل المسؤولية بتسلم الملف المني لبغداد لأنها اصبحت جاهزة  لإدارته بشكل انسيابي “.

وكانت قوى وشخصيات سياسية دعت إلى إعادة نظام الخدمة الإلزامية، واعتبرتها الركيزة الأساسية لبناء “جيش مهني يكون ولاؤه للوطن وليس للمكون أو الطائفة”.

وكان نظام الخدمة الإجبارية قد ألغي عقب دخول القوات الأميركية إلى العراق عام 2003.

مقالات ذات صله