خلافات الكتل السنية تعرقل ارسال كابينة عبد المهدي الى البرلمان

بغداد – الجورنال

فيما كشف مصادر سياسية مطلعة، عن اتفاق جرى بين الكتل السياسية ورئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، على تجديد اختيار نوري المالكي نائباً لرئيس الجمهورية واختيار اربعة وزراء للداخلية والدفاع والخارجية والتعليم العالي، تبرز خلافات الكتل السنية على الية توزيع الوزارات

وكانت خلاصة النتائج النهائية للترشح إلى منصب وزير عن طريق البوابة الإلكترونية اختيار 601 مرشح من بين (15184) قدموا للترشيح.

وشكل رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لجنة ثلاثية أجرت سلسلة من المباحثات مع القوى السياسية المختلفة لحسم أسماء مرشحي الوزارات من أجل تقديم الكابينة الحكومية إلى البرلمان.

وقالت المصادر ان “قيادات تحالفي سائرون والفتح المفوضة من قبل الكتل السياسية الاخرى بالتفاوض مع عبد المهدي، اتفقوا مع الاخير على ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون لمنصب نائب رئيس الجمهورية”.

واضاف “كما تضمن الاتفاق تولي قصي السهيل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن دولة القانون، وترشيح ليث كبة لوزارة الخارجية، وكامل الدليمي لوزارة الدفاع.

ولفت الى ان “رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، وزعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، ووزير الدفاع السابق خالد العبيدي، لم يرشحوا لغاية الان لإشغال أي منصب في الحكومة الجديدة.

وكان مصدر سياسي مطلع، اشار الى ان زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي “هدد بالانسحاب من العملية السياسية اذا لم يتسنم شخصيا وزارة الدفاع”، مشيرا الى ان “حصة ائتلاف الوطنية في التشكيلة الحكومية ثلاث وزارات، وهي: التعليم العالي، والعمل والشؤون الاجتماعية، والصناعة والمعادن، لكن علاوي يطالب بأن تكون وزارة الدفاع من حصته.

وأكد أيضاً انه “تم الاتفاق على تولي فالح الفياض لوزارة الداخلية، لم يتم حسم أمر اسم ابراهيم بحر العلوم كوزير للنفط”، مشيرا الى ان “وزير الدفاع السابق خالد العبيدي لم يحصل على اي شيء ضمن الكابينة الوزارية المقبلة.

وكشفت مصادر نيابية عن تحديد ثلاث وزارات ستشغلها القوى السنية في الحكومة المقبلة.

واكدت المصادر لـ”الجورنال نيوز، ان “هناك خلافات داخل تحالف المحور الوطني حول تحديد هوية الحقائب التي سيشغلها مرشحو القوى السنية ضمن الكابينة الوزارية الجديدة التي يعتزم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي تقديمها امام البرلمان الاسبوع المقبل.

واشار الى ان ” الخلافات تتركز حول حقائب الصناعة والتجارة والكهرباء ما قد يعرقل ارسال كابينة عبد المهدي الى البرلمان.

وفي ذات السياق كشف القيادي في تحالف الفتح عبد الرحمن اللويزي، عن ضغوط من القوى السنية على رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي من اجل استثناء بعض مرشحيها وقبولهم في التشكيلة الحكومية المقبلة

وقال اللويزي في تصريح صحفي إن “هناك تذمرا من قبل غالبية الكتل السنية والشيعية على خيارات عادل عبد المهدي لكابينته الحكومية التي سيطرحها قريبا في مجلس النواب”، لافتا إلى ان” الاعتراضات السنية تكاد تكون أكثر من غيرها على مرشحي الوزارات”.

وأضاف اللويزي أن “القوى السنية مازالت تصر على ترشيح بعض الأسماء ممن يشغلون رئاسة بعض الكتل في حين البعض الآخر شغل مواقع تنفيذية”، عاداً أن “البعض يرى في الحصول على وزارة أو موقع حكومي مشروعاً استثمارياً.

مقالات ذات صله