خبير يكشف عن خفايا عرقلة بعض العرب قانون النفط في العراق

علل الخبير القانوني سبب عجز البرلمان على تمرير قانون النفط والغاز منذ عام 2007 الى الان الى الخلافات بين بغداد واربيل بشان القضايا المتعلقة بالصناعة النفطية، مؤكدا ان الساسة في حكومة الاقليم يريدون ان يبقى النفط تحت سيطرتهم لتذهب ايراداته الى المتنفذين منهم مقابل دفع رواتب موظفي الاقليم من قبل بغداد وتخصيص مبالغ للاقليم ضمن الموازنة الاتحادية.

وقال الجواهري ان “هناك جهات سياسية من العرب متعاونين مع الاقليم في عرقلة اقرار هذا القانون المهم لان لديهم مصالح مهمة مرتبطة باقليم كردستان ما جعل القانون متوقف منذ عام 2007″، لافتا الى ان القانون سيمرر عاجلا ام اجلا لاسيما بعد تمكن الحكومة الاتحادية من استعادة السيطرة على الحقول النفطية في الشمال والتي كانت خاضعة لسيطرة الاكراد”، مشيرا الى ان اقرار قانون شركة النفط الوطنية سيقطع نصف الطريق نحو تمرير قانون النفط والغاز لانه سيجعل الشركات النفطية في اقليم كردستان منضوية تحت مضلة الشركة الوطنية  وبالتالي ستكون العملية الاستخراجية والتصديرية للنفط منظمة في العراق”.

واوضح ان “قانون النفط والغاز يهم صناعة النفط والغاز في العراق كله قانون عام وشامل ويضمن توزيع الثروة بشكل عادل في العراق والقانون جاهز اخر مسودة قدمت في شباط 2011 وضع عليها تعديلات وحاليا مكتملة وبحاجة الى قراءة وتصويت داخل البرلمان”.

وقال وزير النفط جبار علي حين اللعيبي في وقت سابق ان “الوزارة انجزت مسودة قانون النفط والغاز، اضافة الى قانوني شركة النفط الوطنية وشركة الغاز الوطنية من قبل الدوائر المعنية في الوزارة وارسالها للامانة العامة لمجلس الوزراء، بهدف مناقشتها واقرارها ومن ثم ترحيلها الى مجلس النواب لتشريعهما”.

واوضح اللعيبي ان “الهدف من اعداد مشاريع القوانين هو السعي والعمل على الاستثمار الامثل للثروة الوطنية للنفط والغاز وتطوير هذه الصناعة وبما يحقق النهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد”.

واشار اللعيبي الى ان “قانون شركة الغاز الوطنية تضمن تطوير منشأت استثمار وانتاج الغاز ومنشأت صناعة البتروكيماوية والصناعات ذات العلاقة بمجالات الغاز، فضلا عن رفع كفاءة التنسيق بين حلقات انتاج واستهلاك الغاز الطبيعي وتطوير العاملين في هذا القطاع”.

مقالات ذات صله