خبير قانوني يؤكد حاجة قانون الموازنة العامة لسنة 2017 الى اضافة جديدة

بغداد – الجورنال

قال الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الثلاثاء، ان قانون الموازنة العامة للعام 2017 يحتاج الى اضافة جديدة، من دون الحاجة الى تعديل او دعوة لقانون.

وذكر حرب في بيان تلقت (الجورنال) نسخة منه، ان “قانون الموازنة العامة بحاجة الى اضافات جديدة”، مشيرا الى ان “مشروع قانون موازنة 2017 تمت قراءته الاولى من البرلمان يوم 2016/10/24 وبما ان هذا القانون تضمن فرض رسوما كمركية على المشروبات الكحولية كما حصل في قانون موازنة سنة 2016 عندما فرضت رسوم 100% على المشروبات الكحولية وكما هو حاصل في قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 والذي اوجب فرض رسوم كمركية على المشروبات الكحولية”.

واضاف ان “الامر لا يحتاج الى مشروع قانون جديد تعده الحكومة وترسله الى البرلمان لتعديل قانون واردات البلديات الذي تم بموجبه منع استيراد وتصنيع وبيع المشروبات وانما يكتفى فقط باضافة عبارة (وتلغى احكام المنع المقررة بموجب قانون واردات البلديات) بعد عبارة تفرض رسوم كمركية قدرها 100% على المشروبات الكحولية، وهذا يتم بالسرعة المطلوبة لان مشروع قانون الموازنة يجب ان يصدر خلال شهر وهي مدة تمديد جلسات البرلمان لبدء العطلة البرلمانية كما ان ذلك يتجنب الاجراءات الطويلة والمعقدة سواء في اعداد مشروع قانون تعديل او في اقامة دعوى امام المحكمة الاتحادية العليا”.

واشار الى  ان “اضافة تحريم ومنع المشروبات الكحولية حصلت من البرلمان، ولم تكن باقتراح من الحكومة، وبما ان ذلك يتعلق بمسألة مالية يتضمن حرمان الحكومة من مورد مالي وهي رسوم الاستيراد من ضريبة الدخل التي يتم فرضها ومن الواردات البلدية اي ان الموضوع يتعلق بجنبة مالية لا يجوز للبرلمان ادخالها ما لم يتم استمزاج راي الحكومة وهذا ما لم يحصل من البرلمان”.

وبين ان “المنع ورد في احدى مواد قانون واردات البلدية وهذا القانون يتناول موارد البلدية من الاسواق والبائعين والمحلات والسينمات والمسارح والساحات واملاك البلدية الاخرى ولا علاقة له بمنع او اباحة المشروبات الروحية”، مبينا “لقد كان عدد النواب الحاضرين 170 نائبا فقط وذلك يعني ان اكثر من 48% من النواب كانوا غائبين وكان على رئيس مجلس النواب التريث في مثل هذا التعديل الخطير لقلة عدد النواب الحاضرين وهي مسألة دقيقة جدا وحساسة بشكل كبير سواء للمكونات او الجوانب الاجتماعية من حرمان الالاف من مورد مالي وسواها من الجوانب التي كانت توجب التاجيل لحين اكتمال النصاب”.

واوضح حرب انه “كان من اللازم دراسة الموضوع بدقة والتاكد كمن معارضة ومناقضة هذا القانون والحكم الوارد فيه الخاص بالمنع مع المواد الدستورية التي تتناول مثل هذا الموضوع لا سيما اذا علمنا ان دولا تعتبر الشريعة الاسلامية المصدر الوحيد للتشريع كما ورد في دساتيرها ومع ذلك لها راي في مسألة المشروبات الروحية كدولة ماليزيا ودولة إندونيسيا ودولة الامارات العربية حيث تعتبر هذه الدول المقدمة والافضل في الدول العربية والاسلامية”.انتهى3

مقالات ذات صله