حكومة بابل تعتزم منح قصور صدام للاستثمار

بابل – التفات حسن

بحثت هيئة السياحة والأمن السياحي الوزارية مع عدد من أصحاب شركات السياحة والفندقية أهم المشاكل التي تعاني منها خلال الفترة الحالية، مختصون في الوزارة عدوا هذه الخطوة مهمة لدعم الثروة السياحية بديلاً عن النفط لدعم اقتصاد العراق، فيما بين مسؤولون في بابل أنها تسعى الى الترويج عن الفرص الاستثمارية والمهمة وخصوصا قصور( صدام) والمطاعم السياحية وعرض بعضها على الشركات الأجنبية الاستثمارية.

وقال رئيس هيئة السياحة وكالة ومدير عام المجاميع السياحية محمود الزبيدي خلال إجتماع موسع في قاعة فندق بابل لـ (الجورنال) الاثنين ( 15 – شباط – 2016) إن” الهيئة سوف تسعى الى تسهيل الروتين الحاصل داخل الوزارة ومنح كل الموافقات للشركات التي أكلمت كل الإجراءات ومنحها سمة دخول للدول الأجنبية كما أن الوزارة والهيئة ستعمل على تقليل العمالة الأجنبية والتوجه نحو الكوادر العراقية التي تمتلك كفاءة عالية وفتح منافذ أوسع للشركات في جميع دول العالم وتقليل جميع الإجراءات بنسب كبيرة لتتمكن من توسيع عملها لتحريك اقتصاد العراق”.

وأضاف الزبيدي أن” عدد الشركات الرسمية في المحافظة 19 شركة فيما يبلغ عدد الشركات الغير رسمية أكثر من 60 شركة والتي أثرت تأثيراً سلبياً على الشركات الرصينة السياحية لذا سوف تعمل الوزارة على وضع إجراءات جديدة مشددة لإغلاق جميع هذه الشركات “.

وأشار إلى أن” الفترة المقبلة سوف نعمد على إصدار قرارات والتعليمات الجديد التي تمنح للشركات السياحية والفنادق امتيازات لتعمل بحرية تامة لدعم الاقتصاد الوطني وخصوصا محافظة بابل كونها محط أنظار العالم “.

 وبدوره قال مدير الأمن السياحي العميد عامر محمد حسن لـ (الجورنال) الاثنين ( 15 – شباط – 2016) ، إن” الأمن السياحي سيقوم باطلاق برنامج مهم لدرج كافة الشركات السياحية الرسمية ويتم تبادل المعلومات الكترونيا لتكوين بيانات حقيقية عن عمل الشركات السياحية والفنادق العاملة في بابل، مبينا أن” بعض الشركات ومدراء الفنادق يتكاسلون عن إكمال المعلومات الأمنية بخصوص السائحين ومعلومات عن الشركات أو الفنادق ما يتسبب ذلك بحساسية تجاه الطرفين لذا سنعمد على إطلاق برنامج موقع الكتروني يدرج فيه أسماء الشركات والفنادق واستمارة المعلومات ليتمكن من إملائها بشكل دوري دون الذهاب الى الوزارة أو الهيئة السياحية”.

وتابع إن الأمن السياحي بصدد إصدار (هوية خاص لعناصر الأمن السياحي وسيكون هناك زي خاص بالكوادر الأمنية) وسنعلم جميع مؤسسات الدولة”.

وأشار إلى أن” الكوادر العاملة في الأمن السياحي ستعمل على تحقيق تنسيق عال مع اغلب الشركات السياحية الرسمية و الكوادر العاملة في سلك الأمن السياحي أكملت برنامجاً متكاملاً يدرج جميع السائحين القادمين للعراق وسوف يمنح لأصحاب الفنادق للاطلاع عليها “.

إلى ذلك قال محافظ بابل الثاني لـ (الجورنال) ” الاثنين ( 15 – شباط – 2016)، إن” الهدف من الاجتماع من قبل هيئة السياحة للاطلاع على مشاكل الشركات وأصحاب الفنادق السياحية والطرق الواجب دعم القطاع السياحي في محافظة بابل، مبينا أن” الجانب السياحي في المحافظة مازال يعاني لذا ستكون هناك خطوات لتذليل الروتين وليتمكن السائح من زيارة المراقد الدينية  والمرافق السياحية الأخرى ومدينة أثار بابل التاريخية”.

وأضاف منديل أن” حكومة بابل قدمت طلباً الى وزارة السياحة والاثار والهيئة لتفعيل دورها في المحافظة للحفاظ على الهوية التاريخية لبابل  ومواكبة تأهيل وصيانة المراقد الدينية التي يتجاوز عددها 28 مرقدا ومزارا دينياً، مؤكداً أن ” الحكومة سوف تتجه نحو الاستثمار السياحي وهذا المؤتمر الأول يعتبر الخطوة الأولى وستليه خطوات أخرى لدعم الاستثمار السياحي والترويج عنه والمتمثلة ( بمطعم بابل السياحي وفندق بابل السياحي والمنتجع وجزيرة المهناوية )”.

وأشار السرياوي إلى أن ” منتجع بابل السياحي والقصر الرئاسي معلن كفرصة استثمارية ونحن بانتظار موافقة وزارة السياحة والآثار “.

من جانبه أعرب مدراء الشركات السياحية في بابل عن معاناتهم من الضرائب وتجاوز الشركات السياحية غير الرسمية على إعلاناتهم وسرقة كل جهودهم المبذولة في الدول الأجنبية والعربية .

وقال المدير المفوض لشركة الظفر جواد البكري لـ “الجورنال” الاثنين ( 15 – شباط – 2016) إن” أغلب الشركات الرسمية تعاني من كثرة الشركات غير الرسمية التي باتت تؤثر سلباً على عملنا في داخل الدول الأجنبية والعربية حيث أنها تقوم بسرقة جهودنا ولا توجد هناك جهات حكومية تقوم بمحاسبة هذه الشركات السياحية غير الرسمية “.

وأضاف أن” محافظة بابل طاردة للشركات وللاستثمار ما جعل معاناتنا تزداد بشكل مستمر لعدم الاستماع لنا وتجاهل ما يجري من تجاوز حتى على الإعلانات التي يتم نصبها على الطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات “.

وقالت الوكيل العام لشركة الرائد للخطوط الجوية في بابل رجاء العسلي لـ (الجورنال) الاثنين ( 15 – شباط – 2016) أن ” شركة الخطوط العراقية تعاني من الشركات الوهمية التي أثرت بشكل مباشر على عملنا علماً أننا نقوم بدفع ضرائب تزيد عن 25% ، مبينة أن الشركات الوهمية تتعمد على سرقة جهودنا وتشويه عمل شركة الخطوط العراقية وتقوم بمحاربة الشركات الرسمية”.

وأشار إلى أن” الحكومة المحلية تتستر على الشركات الوهمية التي تقوم بتشويه عملنا ما نضطر الى دفع غرامات كبيرة بسبب الشركات الوهمية وغير القانونية”.

مقالات ذات صله