حرب: لهيئة الإعلام إستيفاء رسوم من وسائل الاعلام باستثناء الصحف

بغداد – خاص

أكد الخبير القانوني طارق حرب ان هيئة الاعلام من المؤسسات الدستورية التي ذكرها الدستور في المادة (103) والذي نظم كيفية استيفاء اجور ورسوم ومبالغ من وسائل الاعلام التي تستخدم الطيف الترددي حيث حدد القسم (11)

وأشار حرب لـ (الجورنال) ان هذا القانون من مصادر تمويل هذه الهيئة وان اول هذه المصادر هو الرسوم التي تتولى الهيئة تحصيلها من الرخص التي تمنحها لوسائل الاعلام كذلك فان القسم (5 /ز/1و2) من هذا القانون جعل من مهام هذه الهيئة اصدار مدونات تنظم عمل المؤسسات التي تتولى ترخصيها وتحديد رسوم ربط الاتصالات وتوفير الخدمات والبث والإرسال والمعلوماتية وفرض الرسوم على هذه الاتصالات كما ان القسم (5/ز/11) من هذا القانون اوجبت على هيئة الاتصالات اصدار نظام لرسوم الترخيص لمقدمي خدمات البث والإرسال وخدمات الاتصال لاسيما وان هذا القسم في بدايته جعل من مهام هذه الهيئة ادارة تراخيص وخدمة الاتصالات والإعلام في العراق بأجمعه.

 وأوضح ان لهذه الهيئة بموجب النصوص القانونية الصريحة استيفاء الرسوم والأجور والمبالغ ولها بموجب هذا القانون وكما ورد في القسم التاسع فرض عقوبات على هذه الوسائل عندما لا تتولى تلك الوسائل دفع الرسوم السنوية المقررة ومن هذه العقوبات التحذيرات والغرامات والغلق وإنهاء العمل بالتراخيص وفرضها. وفرض المبالغ على وسائل الاعلام باستخدامها اجواء الدولة مقرر في جميع دول العالم بما فيها دول الديمقراطية وأوطان الحرية كامريكا وأوربا، كما ان فرض رسوم الترخيص الاعلامي يماثل فرض رسوم ممارسة المهنة التي تتولى امانة بغداد جبايتها من جميع المهن والحرف على الرغم من ان امانة بغداد ليست من المؤسسات الدستورية كهيئة الاعلام والاتصالات.

مقالات ذات صله