حرب:  قرار البرلمان بمنع المشروبات الكحولية سيؤدي الى حرمان الدولة من مورد مالي

بغداد – الجورنال

كشف الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاثنين، عن حرمان الدولة من مورد مالي بعد قرار منع المشروبات الكحولية وحرمان البلديات من مورد كان مقررا في القانون السابق.

وذكر حرب في بيان تلقت (الجورنال) نسخة منه، ان “ما قرره البرلمان يوم السبت الماضي، بشان المشروبات الكحولية وما صدر من تصريحات يوم امس، بشان هذه المشروبات يلزمنا بمراجعة التشريعات الخاصة بالمشروبات الكحولية في النظام القانوني العراقي”، مبينا ان “قانون العقوبات البغدادي لسنة 1918 والذي استمر نافذا حتى سنة 1969 لم يورد نصا يتعلق بهذا الموضوع” .

واضاف انه “في سنة 1931 صدر قانون المشروبات الروحية رقم (3) لسنة 1931 لتنظيم هذه المسألة واستمر هذا القانون نافذا لحد الان، وكذلك في سنة 1931 صدر النظام رقم (2) لسنة 1931 حيث تولى تفصيل احكام القانون السابق وبيان اجراءات تنفيذه”.

واوضح حرب انه ” في سنة 1933 صدر قانون مكث المشروبات الروحية رقم (17) لسنة 1937 محددا المبلغ الذي يستوفى كتعرفة كمركية على هذه المشروبات”، مشيرا الى انه “تم تاسيس شركات اهلية لانتاج المشروبات الروحية في العهد الملكي ولا زالت بقايا احدى الشركات والتي كانت تسمى بـ(معمل العرق) في منطقة الناظمية في الكرادة الشرقية كذلك تم تاسيس معامل للبيرة في منطقة الزعفرانية وعلى نهر دجلة وفي الستينات والسبعينيات تولت الحكومة تاسيس معامل لانتاج هذه المشروبات” .

واشار الى انه “في سنة 1969 صدر قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 والذي عاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير كل من وجد في طريق عام او محل مباح للجمهور في حالة سكر بين (واضح) بان فقد صوابه او احدث شغبا او ازعاجا للغير” .

ولفت حرب الى انه “في سنة 1994 واثناء ما يسمى بـ(الحملة الايمانية) صدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (82) لسنة 1994 متضمنا منع بيع وتناول المشروبات الكحولية في النوادي والفنادق والمطاعم والمرافق السياحية فقط اي انه اباح ذلك في غير هذه المحلات وسمي هذا القرار في وقته بـ(قرار المفرد المختوم) حيث توضع هذه العبارة على قناني المشروبات التي تبيعها محلات البيع” ، مبينا انه “في سنة 2010 صدر قانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 متضمنا تحديد الرسوم الكمركية التي تستوفى عن المشروبات الكحولية “.

وتابع انه “في سنة 2016 صدر قانون الموازنة السنوية رقم (1) لسنة 2016 متضمنا زيادة الرسوم التي تفرض على المشروبات الكحولية”، مبينا ان “قرار البرلمان سيؤدي الى حرمان الدولة من مورد مالي وحرمان البلديات من مورد كان مقررا في القانون السابق كما ان ذلك قد يؤدي الى التحول الى تناول المخدرات او تناول الحبوب (الكبسلة) وقد يؤدي هذا القرار الى حرمان الالاف ممن يتولى العمل في المصانع والعمل في الاستيراد واغلاق محلات بيع المشروبات كما ان ذلك قد ورد في قانون يتعلق بالواردات وليس قانونا عاما ويذكرنا هذا القرار بقرار الكونغرس الامريكي سنة 1920 عندما منع الخمور بفترة قليلة الزم بعدها الكونغرس على الغاء قراره هذا” .انتهى3

مقالات ذات صله