حرب: تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب لا يحتاج الى تعديل الدستور

 بغدا – الجورنال

كشف الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاحد، عن ان تخفيض عدد اعضاء مجلس النواب لا يحتاج الى تعديل الدستور.

وذكر حرب في بيان تلقت (الجورنال) نسخة منه، انه “تم تقديم مشروع تعديل الدستور يوم امس السبت، بشكل يتضمن تقليص عدد اعضاء البرلمان وبما ان المسألة لا تحتاج الى تعديل دستوري لا سيما وان الدستور من الدساتير الجامدة التي تشترط شروطا عديدة للتعديل كما حددت ذلك المادة (142) والمادة (126) والاولى اعادة النظر باحكام الفقرة اولا من المادة (49) من الدستور التي تعتبر اساسا دستوريا لتحديد عدد اعضاء البرلمان اي لا بد من قراءة جديدة لهذه الفقرة وهذه المادة ففيها الخلاص من التعديل واجراءاته المعقدة وفيها تخفيض عدد اعضاء البرلمان الى اقل من النصف”.

واضاف ان “من يقرأ هذه المادة يجد انها حددت امرين اولهما عدد اعضاء البرلمان وثانيهما عدد المقاعد وقد تم تحديد عدد الاعضاء بقراءة خاطئة لهذه المادة حيث ان خبراء الامم المتحدة والخبراء الامريكان وما يسمى بالخبراء الانتخابيين في بلادنا ومفوضية الانتخابات سنة 2006 اعتمدت على عدد المقاعد وليس عدد الاعضاء”.

واشار الى ان “عدد المقاعد كما اشترطت تلك المادة مقعد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق في حين ان عدد الاعضاء في هذه المادة لم يحدد كما ان الشرط المقرر بالمائة الف نسمة لا يعود الى عدد الاعضاء وانما يعود الى عدد المقاعد فهنالك مقاعد محددة، وهنالك عدد اعضاء للبرلمان غير محددين فعدد الاعضاء الذين قررتهم تلك المادة جاء مطلقا وعاما وشاملا خلافا لعدد المقاعد الذي كان مقيدا خاصا ومجزءا بعدد المائة الف نسمة لذلك كان عدد الاعضاء في الدورة الاولى 275 عضوا باعتبار ان عدد نفوس العراق 27 مليونا ونصف وبتقسيم هذا العدد على مائة الف يكون الناتج 275”.

ولفت حرب الى ان “هناك اخطأت المفوضية وخبراؤها واللجنة القانونية في مجلس النواب عندما اعتمدت المائة الف نسمة فكان عدد اعضاء مجلس النواب 328 نائبا باعتبار ان عدد سكان العراق اكثر من 32 مليونا واذا طبقنا هذا الخطا في الانتخابات القادمة، وبما ان عدد سكان العراق الان 37 مليونا فان ذلك يعني ان عدد اعضاء البرلمان سيكون اكثر من 370 نائبا وهذا هو الخطا والغلط الذي ترتب عليه تضخم عدد اعضاء البرلمان وقد ان الاوان للادبار عن التفسير ورفض هذا التاويل الغلط والرجوع الى نص الفقرة اولا من المادة (49) وقراءتها قراءة صحيحة وملاحظة كيفية تفريقها بين عدد الاعضاء وعدد المقاعد وبذلك نصل الى اعلى درجات الاصلاح والتقنين والتخفيض في عدد اعضاء البرلمان اذا اعتمدنا عدد المصوتين اي الذين ذهبوا الى صندوق الاقتراع وحددوا من يمثلهم والابتعاد عن اعتماد عدد نفوس العراق كما حصل سابقا والذي ادى الى التضخم البرلماني في الاعضاء، وكذلك عدم اعتماد عدد الناخبين لان بعض الناخبين لا يذهبون الى صناديق الاقتراع واعتماد عدد سكان العراق او عدد الناخبين غش انتخابي وتزييف للارادة الانتخابية لمن تولى التصويت في صندوق الاقتراع وسنصل الى نتيجة حقيقية عندما نعتمد عدد المصوتين فقط ولنضرب مثلا عمليا في الانتخابات السابقة انتخابات 2014 حيث كان عدد السكان اكثر من 32 مليونا، وتم اعتماد عدد السكان فكان عدد اعضاء البرلمان 328 نائبا وكان عدد الناخبين اي من بلغ سنة الرشد وله حق الانتخاب اكثر من 20 مليونا ولو اعتمدنا عدد الناخبين كما يقول بعض الجهلة فان عدد اعضاء البرلمان سيكون اكثر من 200 عضوا وكان عدد المصوتين في الانتخابات السابقة اكثر من 12 مليونا اي ان اعتماد هذا الرقم الحقيقي والذي ثبت بالتصويت”.

واوضح ان “عدد اعضاء البرلمان سيكون اكثر من 120 عضوا بقليل واذا كانت الانتخابات القادمة سيذهب فيها الى صناديق الاقتراع ويتولى التصويت 15 مليون مصوت فان عدد اعضاء البرلمان سيكون 150 نائبا فقط وهذا التفسير والقراءة تتوافق مع نص المادة الدستورية وتتوافق مع دعوات الاصلاح في تقليل عدد اعضاء البرلمان وتتوافق مع رفض راي وخبرة ممثلي الامم المتحدة والموظفين الاخرين من خبراء اجانب واعضاء في لجنة المفوضية لسنة 2006 الذي اعتمد هذه القاعدة الباطلة وتنوير للبرلمان واللجنة القانونية في اعتماد الصحيح والابتعاد عن الخطأ كما ان هذا يجنبنا اجراءات التعديل المعقدة” .انتهى3

مقالات ذات صله