توافق نيابي يفشل محاولات عرقلة اكمال حكومة عبد المهدي

بغداد – المحرر السياسي

تتحرك كتل سياسية لها ثقل كبير في مجلس النواب لافشال بعض مساعي يقوم بها نواب من قوى مختلفة لعرقلة اكمال كابنية عبد المهدي.

وجمع عدد من اعضاء مجلس النواب مؤخرا تواقيع لاستجواب بعض الوزراء في حكومة عبد المهدي على خلفية قضايا فساد واهدار للمال العام.

وبحسب مصادر سياسية رفيعة ابلغت “الجورنال”، فان هناك اكثر من 170 نائبا يدعمون خطوات عادل عبد المهدي وفريقه الوزاري رغم وجود بعض الملاحظات على اداء بعض الوزراء وتلكئ البرنامج الحكومي.

واضافت ان هناك توافق بين اغلب الكتل السياسية على عدم دعم اي خطوة يقوم بها نواب من مختلف القوى السياسية لاستجواب بعض الوزراء، مؤكدا ان الاستجوابات التي تحدث بها مشروعون تدخل في خانة الابتزاز السياسي.

من جانبه كشفت مصادر نيابية، عن وجود حراك داخل مجلس النواب لسحب الثقة عن عدد من الوزراء، فيما حذر من ان ذلك قد يؤدي الى تأزم مشكلة إكمال الحكومة.

ونقلت المصادر قولها ان “محاولات التوافق على المرشحين للوزارات الشاغرة ما زالت مستمرة بين الكتل السياسية، وإن كان متعثّرا”، مبينا ان “هناك محاولات لعرض بعض المرشحين للحقائب الأربع الشاغرة للتصويت.

 

واضافت ان “هناك حراكا من قبل نواب لسحب الثقة عن عدد من الوزراء”، مشيرا الى “وجود ملفات يعدّها هؤلاء النواب لاستجواب بعض الوزراء داخل قبة البرلمان والسعي لإقالتهم، يتعلّق بعضها بفساد مالي وإداري، ويتعلق الآخر بإهمال وعدم كفاءة”.

وتابعت ان “محاولات سحب الثقة من الوزراء تعترض طريق جهود إكمال التشكيلة الحكومية”، موضحا ان “هذا الحراك بمثابة أزمة جديدة وخلافات جديدة بين الكتل، ستؤدي بالتالي إلى تأزم مشكلة إكمال الحكومة”.

ولفتت المصادر نفسها إلى أنّ “البرلمان والكتل السياسية ستدخل دوامة جديدة، بشأن استجواب ومحاولات إقالة الوزارات، وستحتاج إلى وقت طويل لانهائها.

و دعا نائب عن تيار الحكمة، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى ترك ما سماها “بدعة” اختيار الكتل السياسية لمرشحي الوزارات، مطالباً إياه بـ”عدم انتظار الكلام من أفواه رؤساء الكتل” وتحمل المسؤولية كاملة بتقديم أسماء ذات كفاءة وخبرة وليس عليها أية مؤشرات.

وقال حسن فدعم ، إن “ترشيح الكتل السياسية لمرشحي الكابينة الوزارية هي بدعة تعودت عليها القوى السياسية منذ عام 2003 وكنا نتمنى على عبد المهدي أن لا يلتزم بها وأن يكون هو المعني الوحيد أمام الشعب العراقي باختيار مرشحي حكومته”، مبيناً أن “عبد المهدي عليه اختيار من يعتقد بكفاءتهم وأن يبرئ ذمته أمام الله وأمام شعبه وأن يرمي الكرة بملعب البرلمان للتصويت على من يرونه مناسباً كي يتحملوا هم المسؤولية عن عرقلة استكمال الكابينة الوزارية.

فيما اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي إمكانية تمرير المرشحين لحقيبتي الدفاع والداخلية “بكل سهولة” لوجود “توافق كبير”، موضحاً أن السبب الرئيس لعدم طرح الأسماء داخل قبة البرلمان هو رغبة رئيس الوزراء بعرض أسماء جميع مرشحي الوزارات المتبقية والتصويت عليها في جلسة واحدة.

مقالات ذات صله