بين الاغراء والارضاء..مباحثات سرية لاعادة 8 وزارات مرشقة في الحكومة المقبلة

بغداد – الجورنال

قرر العبادي في اب من العام  2015 استنادا الى المادة (78) من الدستور وتفويض مجلس النواب، إلغاء المناصب الوزارية لاربع وزارات، ودمج اربعة اخرى، في حزمة اصلاحات طالب بها متظاهرون انذاك، لكن اليوم يدور حديث داخل الغرف السرية حول تشكيل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات باضافة وزارات اليها او ارجاع من دمجت او الغيت.

وينتظر اكثر من 7 الاف مرشح للانتخابات التشريعية في دورتها الرابعة الظفر بـ329 مقعدا في البرلمان ليمثلوا الشعب العراقي وتشكيل الحكومة الجديدة التي قد يتم اعادة الوزارات المدمجة والملغاة  حسب مصادر سياسية.

وتحدثت المصادر لـ«الجورنال» انه “وفق الكتل والكيانات الـ88 التي سيمثلها النواب الجدد ومن سيفوز بولاية برلمانية ثانية اوثلاثة هناك مطالب بارجاع وزارات الغيت او اخرى دمجت من في الحكومة الحالية”.

واضافت ان “هناك مباحثات سرية مكثفة تجري بين الكتل السياسية لاعادة الوزارات المدمجة والملغاة من اجل تقسيمها على الاحزاب التي ستعلن دعمها لمن يحقق لها ماتريد عن تشكيل الحكومة الجديدة”.

ويقول النائب السابق والمرشح الحالي القاضي وائل عبداللطيف ان  رئيس الوزراء المقبل  بامكانه اعداد قائمة بالوزارات التي يحتاجها لادارة دفةالحكم لاربع سنوات قادمة”، كاشفا عن وجود لقاءات ومباحثات لاختيار رئيس الوزراء المقبل دون الاتفاق على شخصية معينة”.

ويضيف عبداللطيف في حديث لـ «الجورنال» انه “لا يوجد قانون مشرع يمنع زيادة او نقصان عدد الوزارات في الحكومة العراقية، ومن الممكن اعادة الوزارات التي تم الغاءها او دمجها”.

وانتقد البرلماني السابق ابقاء وزارة المالية دون وزير على الرغم من مرور اكثر من عام ونصف على اقاله وزيرها هوشيار زيباري بتهم فساد”.

من جهتها طالبت الباحثة الاجتماعية نادية جعفر بتضمين الحكومة المقبلة وزارة وحقيبة وزارية للمراة، لاعطاءها حقوقها التي لم تسطيع لها لجنة المراة البرلمانية تحقيقها.

وتحدثت جعفر لـ«الجورنال» قائلة ان “المراة العراقية عانت من القتل والتهجير والنزوح ولم يتم اعطائها حقوقها، ولو  كانت هناك  وزارة تهتم بشؤؤنها فيمكن ان تطرح مقترحا او تطالب بمطالب معينة في مجلس الوزراء للتصويت عليها وارجاع جزء بسيط من حقوقها”.

من جانبه  يرى عضو مجلس محافظة البصرة احمد السليطي ان “الحديث عن اعادة الوزارت من صلاحية الحكومة المقبلة وهي معنية بهذا الامر، والغاء جاء من الترهل الحاصل فيها انذاك، واعادتها في الوقت الحالي غير مبرر بل العكس طالب بتقليص الوزارات الموجودة”.

واضاف ان “حكومة البصرة تامل بان يتم نقل الصلاحيات  اليها من الوزارات  كما نص الدستور”.

يشار الى ان رئيس الوزراء قرر في اب من العام 2015 إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء والمناصب الوزارية لوزارة حقوق الإنسان ووزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة الدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب ووزارة الدولة، ودمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة ودمج وزارة البلديات بوزارة الاعمار والاسكان ودمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة.

وتتكون الحكومة العراقية حاليا من 22 وزارة هي: الخارجية، النقل، النفط، الكهرباء، المالية، الصناعة والمعادن، التخطيط، العمل والشؤون الاجتماعية، الصحة والبيئة، العدل، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية، الزراعة، الاتصالات، التجارة، الاعمار والاسكان والبلديات، الداخلية، الدفاع، الموارد المائية، الثقافة، الهجرة والمهجرين.

مقالات ذات صله