بعد هروب المحافظ وسجن رئيس مجلسها.. البصرة تشكو فراغاً دستورياً خطيراً وتوقعات بهروب رؤوس كبيرة

البصرة– محمد الجابري
يتخوف الشارع البصري من هروب مسؤولين اخرين من محافظة البصرة بعد مغادرة محافظها السابق ,حيث عدّ البعض ان ما حصل من هروب للمحافظ من البصرة الى ايران وفق النائب عن محافظة البصرة مازن المازني هو بتوجيه من قبل احزاب وقيادات سياسية ارتبط بها.

واشارت مصادر مطلعة الى هروب موظفين في مكتب المحافظ الى خارج العراق والبعض منهم توجه الى ايران ومن بين المطلوبين للنزاهة عاملان بصفة سكرتارية ينتمون الى حزب ماجد النصراوي الذي قدم استقالته بعد عاصفة اعتقال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني وصدور اوامر قضائية بذلك .

المحلل السياسي محمد الموسوي يقول لـ«الجورنال نيوز» ان وضع البصرة شكل على مدى المدة الماضية صدمة سياسية للكثير من السياسيين والاحزاب فضلا عن الشارع العراقي والبصري بالتحديد، فاعتقال رئيس المجلس وهروب المحافظ الى خارج العراق صدما العالم ايضا وليس البصرة فحسب، فقيام المحافظ بالمغادرة من البصرة مع افتتاح مشروع جسر محمد باقر الصدر هو امر خطط له وربما كما يشير البعض الى أنه امر دبر بليل، فهذا تخطيط خطط له المحافظ بان يفتتح الجسر ويترك البصرة بأي طريقة كانت، ونستغرب اين دور القضاء في منع سفر المسؤول، ناهيك عن ما حصل من هروب موظفين في مكتب المحافظ مطلوبين للقضاء او ربما لم يكتمل معهم التحقيق، واليوم البصرة على حافة الانهيار بسبب عدم وجود محافظ ورئيس للمجلس، وحسب الامور القانونية وقانون مجالس المحافظات فان هذه المناصب لابد من ان تحتوي على مناصب قيادية قادرة على ادارة دفة الحكم بعد ان استمرت تأجيلات محاكمة رئيس المجلس.

رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة محمد المنصوري أوضح لـ«الجورنال نيوز» انه اذا كانت هناك أي مذكرات القاء قبض بحق أي متهمين فانه لا بد من القبض عليهم اذا كانت هناك تحقيقات من قبل القضاء بحقهم ولا بد من العمل على ضبط المنافذ الحدودية والتشديد على منع من يصدر بحقه تلك القرارات من قبل القضاء العراقي .

وفي معرض رده على سؤال لمراسل «الجورنال نيوز» بخصوص الفراغ الذي حصل في البصرة نتيجة عدم وجود رئيس للمجلس فضلا عن المحافظ فقد اوضح عضو مجلس محافظ البصرة نشأت صكبان لـ«الجورنال نيوز» ان المشرع لم يترك فراغاً ادارياً فالمادة 28 من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم لديها اجابة بالامر، بأن يدار المنصب بالوكالة من قبل نائب المحافظ لحين انتخاب محافظ جديد ومن ثم فإن المادة 37 تنص على ان المحافظ يعدّ مستقيلا حين تقديم طلب الاستقالة ووفق هذه المادة فان المحافظ مستقيل والمادة 28 تشير الى ان المحافظة تدار من قبل نائب المحافظ ويجب ان يكون انتخاب المحافظ بالاغلبية المطلقة .

واشار الى «الجورنال نيوز» “بعد ان تسلمنا منصب المحافظ بالوكالة فهناك امور كثيرة كانت متوقفة وقد انجزنا الكثير من الامور وتابعنا مع مديري الاقسام في المحافظة المشاكل المالية وادارة المشاريع والتخطيط، لافتاً النظر الى ان هناك لقاءات مع اعضاء مجلس النواب لمتابعة القضايا المالية المتعلقة بالمحافظة .

 

 

مقالات ذات صله