بعد تعنت اربيل.. التدخل العسكري خيار بغداد وقوات اتحادية تمسك امن كردستان

بغداد – الجورنال نيوز
شددت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، على ضرورة انشاء قوة عسكرية اتحادية من غير الكرد داخل اقليم كردستان، في حين اشارت الى ان هناك تريثاً في المفاوضات بين بغداد واربيل بشأن نشر قوات مشتركة في المناطق المختلف عليها.
وقال عضو اللجنة النائب عدنان الاسدي لـ «الجورنال نيوز»، ان “المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بخصوص نشر قوات مشتركة في المناطق المختلف عليها ليست متوقفة وانما هناك تريث لحين الوصول الى آلية متفق عليها”، مبينا انه “في حال اصرار الاكراد على موقفهم ستدخل القوات الامنية الاتحادية الى جميع المناطق المختلف عليها”.
واضاف انه “لا مانع من دخول القوات الاتحادية الى اقليم كردستان بل يجب ان يتم تشكيل قوة اتحادية من غير الكرد داخل الاقليم خلال المدة المقبلة”.
وتمكنت القوات الامنية المشتركة من استعادة محافظة كركوك والمناطق التي كانت خاضعة لقوات البيشمركة في صلاح الدين والموصل وديالى ضمن عمليات فرض الامن في المناطق المختلف على جغرافيتها.
من جانبه قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي
في تصريح لـ«الجورنال نيوز» ان “ابناء اقليم كردستان جزء من العراق وقتال الشعب العراقي من قبل قواته الامنية امر مرفوض وحقن الدماء هو الموضوع الاهم”.
واضاف ان “تطبيق الدستور هو النقطة الكفيلة بحل جميع الخلافات بين المركز والاقليم، واذا توصلنا الى نقطة خلافية مع بغداد فان المحكمة الاتحادية كفيلة بحلها”.
وعدّت كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني النيابية، الأربعاء، ان الإدارة المشتركة للمناطق المتنازع عليها امر طبيعي من اجل الابتعاد عن التوترات القومية او الطائفية.
وقال عضو الاتحاد النائب مثنى امين في تصريح لـ «الجورنال نيوز» ,إن” الإدارة المشتركة تعني وجود قوات امنية من جميع الأطراف لإشعار المواطن بالأمان في تلك المناطق”, مشددا على “وجود وحدات إدارية وامنية مشتركة وإخراج أي قوة لها طابع خاص حتى لا تحدث أي توترات قومية او طائفية”.
وأضاف ان” القرارات السابقة كانت تعسفية ومن المفترض تصحيح هذه الأوضاع التي تم من خلالها تجاوز القانون”.
وبخصوص دراسة بغداد تشكيل قوة اتحادية داخل كردستان تحدث مثنى قائلا:” هذا كلام غير قانوني فلا يوجد هناك أي سبب يدفع الحكومة الى اتخاذ مثل هكذا قرار”.
لافتاً الانتباه الى ان” انتشار القوات يرتبط بضرورة امنية كبرى مثل وجود عدوان خارجي لا تستطيع الحكومة المحلية ان تسيطر عليه عند ذلك يمكن الحديث عن مثل هذا القول”.
ومن جانب اخر أكد القيادي التركماني، محمد البياتي، ان الدستور العراقي يخلو من موضوع الادارة المشتركة للمناطق المتنازع عليها، مشيرا الى انها تخضع حاليا للسلطات الاتحادية.
وقال البياتي في تصريح صحفي ، ان “الدستور العراقي يخلو من موضوع الادارة المشتركة للمناطق المتنازع عليها والحديث بخلاف ذلك لا يستند الى القانون بشيء”.
واشار البياتي الى ان “تلك المناطق من الناحية المبدئية تابعة الى السلطة الاتحادية لكون لم يتم حسم موضوعها حتى الان”.
واضاف ان “حسم المادة ١٤٠ من الدستور كفيل بمعرفة مصير الاراضي المتنازع عليها، هل تبقى مع السلطات الاتحادية ام ترتبط باقليم كردستان”.
اما النائب عن محافظة نينوى طالب المعماري، فقد رأى ان الإدارة المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في المناطق المتنازع عليها، هو الخيار الأفضل، مشيراً إلى ان الإدارة المشتركة في هذا الظرف يمنع اعتراض أحد الطرفين على الآخر مع ابعاد المشاكل عن المنطقة.
وقال المعماري في تصريح صحفي، ان “الخيار الأفضل في الوقت الحالي بعد أحداث 16 تشرين الأول الماضي، ان تكون هناك ادارة مشتركة بين حكومتي بغداد وأربيل في المناطق المتنازع عليها لاسيما تلك الواقعة في نينوى”، مضيفاً انه “منذ تشريع الدستور وحتى الآن نعاني مشكلة المادة 140 والقوات المشتركة، لعدم الوصول الى حل مرضٍ للطرفين”.
وشدد المعماري على ضرورة وصول حكومتي بغداد وأربيل إلى صيغة معينة لحل مشكلة الإدارة المشتركة في المناطق المتنازع عليها”. مضيفاً ان “وضع قوات مشتركة لكلا الطرفين وضمن التوافق بين الحكومة المركزية وحكومة كردستان يبعدنا عن المشاكل والأزمات فضلاً عن الابتعاد عن اراقة الدم”.

مقالات ذات صله