بتدخل النجف… مفاوضات الكتل تحسم خمس وزارت خلافية في حكومة عبدالمهدي

بغداد –  سعد المندلاوي

اتفقت الكتل السياسية على حسم مرشحي خمس وزارت خلافية من اصل ثمان في حكومة عادل عبدالمهدي بعد ان ارسل الاخير رسالى الى نجل المرجع الاعلى محمد رضا السيستاني، طلب فيها رائيه بشأن المرشحين.

وقالت مصادر  مقربة من المرجعية الدينية في النجف الاشرف في حديثها لـ«الجورنال نيوز» ان “نجل السيستاني ابدى موافقته على مرشحي خمس وزرات، وتم تأجيل مرشحي ثلاث وزرات التي طرحتها الكتل السياسية على عادل عبدالمهدي”.

واضافت ان “رئيس الوزراء، وبعد وصول  رد محمد رضا السيستاني يدرس حاليا لطرح اسماء جديدة لشغل وزارات، الدفاع، الداخلية، التربية”، موضحة ان “المرشحين الخمسة التي ابدت المرجعية موافقتها عليهم لشغل وزارت ، التعليم العالي والبحث العلمي، الثقافة، الهجرة والمهجرين، العدل والتخطيط”.

من جهته النائب عن تحالف الفتح صادق السلطاني، كشف عن اتفاق سياسي في البرلمان للتصويت على 5 وزراء من اصل الـ 8 المتبقين قريبا”.

وقال السلطاني في تصريح صحفي “من المفترض أن يكون الاتفاق على ما تبقى من الوزراء قد اكتمل، لكن المشكلات والضغوط من قبل الكتل السياسية على حكومة عبد المهدي ما تزال مستمرة”.

وأضاف أن “رئيس الوزراء عندما جاء ببرنامج حكومي حصل على اتفاق جميع الكتل السياسية عليه، من أجل النهوض بالواقع المرير الذي مر به الشعب العراقي طيلة الفترة السابقة، غير إن التلكؤ في التصويت على الوزراء قد يسبب مشكلات عالقة في مجلس الوزراء تتعلق بالقرارات الحكومية”.

من جهة ثانية نفت مصادر مطلعة في تحالف “الفتح” طرح اسم بديل عن فالح الفياض لتولي حقيبة الداخلية، كما نفت ما تردد في تقارير إعلامية تحدثت عن طرح اسم وزير الأمن الوطني الأسبق عبد الكريم العنزي، لتولي حقيبة الداخلية بدلا من الفياض.

وبشأن  الوزارت الخلافية (الداخلية) فقد اكد الناطق باسم تحالف “البناء” النائب أحمد الأسدي، في وقت سابق، أن الحوارات ما زالت مستمرة في شأن المناصب الأمنية، لافتا إلى أن “هناك تحركات بهدف التوصل إلى نقاط مشتركة حول الوزيرين  (الدفاع، الداخلية)”، فيما توقع حسم الخلافات خلال الأسبوع الجاري.

وأشار الأسدي،إلى أن “مرشح تحالف البناء الفياض لم يستبعد من وزارة الداخلية، كما أكد ان رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري أحد المرشحين الأقوياء لتولي منصب وزير الدفاع”.

وبعد منح الثقة لـ14 وزيرا في حكومة عبدالمهدي،أعلنت هيئة المساءلة والعدالة، المسؤولة عن اجتثاث “نظام البعث”، أن وزيرين في حكومة عبد المهدي “يواجهان خطر الإقالة كونهما تولّيا مناصب في نظام صدام حسين”، وفق الناطق باسم الهيئة فارس عبد الستار، الذي أكّد في حديث سابق أن “الهيئة ذكرت في رسالة إلى البرلمان أن من بين 22 اسماً أرسلتها الحكومة، هناك اثنان مشمولان بإجراءات المساءلة والعدالة، والتي اتخذتها السلطات لمنع المسؤولين في النظام السابق من العودة إلى الحكم”. وعلى رغم رفض الناطق تحديد هوية الوزيرين، إلا أن مسؤولاً في البرلمان قال لوكالة فرنس برس إنهما وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي، ووزير الاتصالات نعيم الربيعي، واللذين حازا على ثقة البرلمان في 25 تشرين الأول الماضي.

مقالات ذات صله