اوامر قبض بحق متهمين في ملفات التراخيص والتسليح

الجورنال – محمود المفرجي

كشفت لجنة النزاهة النيابية ان اللجنة بانتظار أوامر قبض بحق شخصيات في ملفات فساد تخص “جولات التراخيص والأراضي السكنية الحكومية والتسليح”.

وقال رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب طلال الزوبعي في تصريح خص به “الجورنال” ، ان “اللجنة حققت في ملفات فساد كثيرة منها جولات التراخيص والاراض السكنية الحكومية والتسليح، وقد أحالت هذه الملفات للمحاكم المختصة التي ستبت بها بعد التحقيق بها”.

واضاف، ان “اللجنة تنتظر من القضاء اصدار أوامر القاء قبض بحق عدد من المتهمين بهذه القضايا، رافضا بالوقت نفسه عن الإدلاء باسم اي شخصية مهمة متهمة بهذه الملفات”.

أما عن ملف الفساد الذي يخص عمليات التلاعب والتزوير بمديرية التسجيل العقاري في المدائن قال الزوبعي، ان “لجنة النزاهة النيابية كان لها يد في الكشف عن هذه القضية، مشيراً الى “وجود شبكة كبيرة متورطة فيها بعض الشخيات كانت تحمي الموظفة المدانة التي قامت بالتلاعب بالأوراق والمستندات في هذه القضية”.

وكشفت هيئة النزاهة أنها ضبطت عمليات تلاعب وتزوير بمديرية التسجيل العقاري في قضاء المدائن مهدت لمنح قروض وتسهيلات بمليارات الدنانير لمصارف حكومية، مشيراً الى أن مجموع مبالغ القروض والتسهيلات التي قدمت لصرفها سندات عقارية مزورة بلغت أكثر من 135 مليار دينار، مشيرة الى انها القت القبض على المتهمة الرئيسية بالقضية في مطار بغداد الدولي واعادتها بعد ان كانت تحاول الهرب وتقديمها الى القضاء”.

من جانبها وصفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي جولة التراخيص بانها منجز للعراق، الا ان وزارة النفط اخفقت في تنفيذها بطرق الصرف للشركات والسفرات المتواصلة وبمبالغ كبيرة.

وقالت العوادي لـ”الجورنال” ان “عقد جولة التراخيص ليس فيه اي اشكال وهو منجز للعراق، انما التنفيذ ففيه مشاكل كثيرة، وهذا الامر مسؤول عنه وزارة النفط مما كبد العراق خسائر كبيرة ، مشيرة الى انه “كان لابد من رقابة على التنفيذ”.

وأكدت العوادي أن ملفات الفساد كثيرة وقسم من هذه الملفات أحيل الى القضاء الذي له الحق بإصدار الأوامر القضائية بحق المتهمين فيها، لكن العوادي أكدت انها ضد تسريب الوثائق الى الاعلام او مواقع التواصل الاجتماعي قبل التحقيق فيها، لأن اخراجها قبل التحقيق ستتحول الى مسألة شخصية لا تصيب أصل الهدف الذي يتمحور بالقضاء على الفساد”.

مقالات ذات صله